منو اصلی
صفحه اصلی > اخبار 
آمار بازدید
 بازدید این صفحه : 1102495
 بازدید امروز : 448
 کل بازدید : 1636132
 بازدیدکنندگان آنلاين : 1
 زمان بازدید : 0/2031


  چاپ        ارسال به دوست

جلسه علنی امروز مجلس/ ادامه رسیدگی به لایحه دائمی شدن بیمه شخص ثالث

 به گزارش  دفترارتباط مردمی دکتر سید هادی حسینی، جلسه علنی امروز (سه شنبه، 3 آذرماه) مجلس شورای اسلامی به ریاست حجت الاسلام ابوترابی فرد و با حضور 198 نفر از نمایندگان رأس ساعت 8 و 15دقیقه آغاز به کار کرد.


گفتنی است محمدحسین فرهنگی دستور کار جلسه علنی امروز را به شرح زیر قرائت کرد:

- ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد لایحه بیمه اجباری مسوولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث.

- گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی در مورد طرح اصلاح ماده (241) لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت.

- گزارش کمیسیون عمران در مورد طرح ‌اصلاح بند(ی) تبصره(2) قانون‌ بودجه‌ سال1394 کل‌ کشور.

- ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون عمران در مورد طرح یک‌فوریتی توسعه و بهینه سازی آب شرب شهری و روستایی در کشور.

- گزارش کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری در مورد طرح یک فوریتی سنجش و پذیرش دانشجو در دوره های تحصیلات تکمیلی در دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی کشور.

- گزارش کمیسیون اقتصادی مجلس درباره لایحه تاسیس صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی.

با تصویب نمایندگان؛

شرکت‌های بیمه مکلف به ایجاد سامانه الکترونیکی جهت دسترسی بیمه مرکزی به اطلاعات شدند

نمایندگان مجلس شورای اسلامی شرکت‌های بیمه مجاز را مکلف به ایجاد سامانه الکترونیکی جهت دسترسی بر خط بیمه مرکزی به کلیه اطلاعات مورد نیاز در خصوص خسارت‌های مربوط به حوادث رانندگی کردند.

نمایندگان در نشست علنی امروز (سه‌شنبه 3 آذرماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی لایحه بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث با ماده 56 این لایحه با 166 رأی موافق، 5 رأی مخالف و 6 رأی ممتنع از مجموع 219 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

در ماده 56 آمده است که شرکت‌های بیمه مجاز به فعالیت در رشته بیمه موضوع این قانون مکلفند ظرف مدت سه ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون با استفاده از سامانه‌های الکترونیکی امکان دسترسی به کلیه اطلاعات مورد نیاز بیمه مرکزی در رابطه با بیمه نامه‌های صادر شده و خسارت‌های مربوط به آن‌ها را به صورت برخط برای بیمه مرکزی فراهم نمایند.

با تصویب نمایندگان؛

بیمه‌مرکزی مکلف به فراهم‌کردن دسترسی به اطلاعات برای مراجع‌قضایی و شرکت‌های بیمه‌ای شد

نمایندگان مردم در خانه ملت بیمه مرکزی را برای فراهم آوردن امکان دسترسی به اطلاعات برای مراجع قضایی، شرکت‌های بیمه‌ای و نیروی انتظامی مکلف ساختند. ‌

  نمایندگان در جریان بررسی لایحه بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث با ماده 57 این لایحه با 152 رأی موافق، 1 رأی مخالف و 3 رأی ممتنع از مجموع 220 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

در ماده 57 آمده است که بیمه مرکزی مکلف است ظرف مدت شش ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون ترتیبی اتخاذ نماید که امکان دسترسی به اطلاعات مذکور در مواد 55 و 56 این قانون برای کلیه مراجع قضائی، شرکت‌های بیمه ذی ربط، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و صندوق فراهم گردد.

با رأی موافق نمایندگان؛

 

بیمه مرکزی مکلف به نظارت بر اجرای تعهدات شرکت‌های بیمه شد

نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی بیمه مرکزی را مکلف به نظارت بر اجرای تعهدات شرکت‌های بیمه و نحوه محاسبه ذخایر آن‌ها کردند.

به گزارش دفترارتباط مردمی نماینده قائمشهر،سوادکوه،جویبار وسیمرغ،نمایندگان در نشست علنی امروز (سه‌شنبه 3 آذرماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی لایحه بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث با ماده 60 این لایحه با 139 رأی موافق، 2 رأی مخالف و 8 رأی ممتنع از مجموع 207 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

در ماده 60 آمده است که بیمه مرکزی مکلف است مطابق مقررات مربوط بر اجرای تعهدات شرکت های بیمه و نحوه محاسبه ذخایر آن‌ها در رشته بیمه شخص ثالث نظارت نموده و از کفایت ذخایر مذکور جهت ایفای تعهدات آتی شرکت‌های بیمه اطمینان حاصل کند.

شرکت‌های بیمه مکلفند ذخایر تائید شده از سوی بیمه مرکزی را در دفاتر و صورت‌های مالی خود، مطابق دستورالعمل بیمه مرکزی ثبت نمایند.

با موافقت نمایندگان؛

 

چگونگی هزینه‌کرد سود عملیات بیمه‌ای به کمیسیون اقتصادی ارجاع شد

 

 

نمایندگان مردم در خانه ملت، موادی در لایحه دائمی شدن بیمه شخص ثالث را که مربوط به هزینه‌کرد 20 درصد از سود عملیات بیمه ای برای کاهش حوادث رانندگی بود، به منظور بررسی بیشتر به کمیسیون اقتصادی ارجاع دادند.

به گزارش خبرنگارپارلمانی دفترارتباط مردمی سید هادی حسینی،در نشست علنی امروز ،در جریان بررسی لایحه بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث با ارجاع ماده 58 به کمیسیون اقتصادی موافقت کردند.

بنابراین گزارش نمایندگان با 151 رأی موافق، 5 رأی مخالف و 5 رأی ممتنع از مجموع 209 نماینده حاضر در مجلس با ارجاع‌ این ماده به کمیسیون موافقت کردند.

گفتنی است ماده 58 در خصوص هزینه‌کرد 20 درصد از سود عملیات بیمه ای برای کاهش حوادث رانندگی است.

به گزارش خانه ملت همچنین نمایندگان با ارجاع ماده 59 این لایحه با 147 رأی موافق، 4 رأی مخالف و 4 رأی ممتنع از مجموع 209 نماینده حاضر در مجلس به کمیسیون اقتصادی موافقت کردند.

در ماده 58 این لایحه آمده است که شرکت های بیمه موظفند 20 درصد از سود عملیات بیمه ای خود در بخش بیمه شخص ثالث وسایل نقلیه موضوع این قانون را به حسابی که از طرف بیمه مرکزی تعیین می شود واریز نمایند. بیمه مرکزی موظف است با همکاری وزارت راه و شهرسازی و راهنمایی و رانندگی، مبالغ مذکور را در اموری که موجب کاهش حوادث رانندگی و خسارت های ناشی از آن می شود و آموزش فرهنگ عمومی، هزینه نماید. نحوه تعیین سود عملیات بیمه ای رشته های مذکور به پیشنهاد بیمه مرکزی پس از تأیید شورای عالی بیمه به تصویب هیأت وزیران می رسد. وضع هرگونه عوارض دیگر بر بیمه موضوع این قانون ممنوع می باشد.

بیمه مرکزی مکلف است هر شش ماه یکبار گزارش هزینه وجوه موضوع این ماده و تأثیر آن در کاهش حوادث رانندگی را از طریق رسانه های عمومی به آگاهی عمومی برساند.

همچنین در ماده 59 این لایحه نیز آمده است بیمه مرکزی بر حسن اجرای این قانون نظارت نموده و در صورت قصور یا تخلف هر یک از شرکت های بیمه در اجرای قانون، متناسب با قصور یا تخلف مربوط اقدامات ذیل را به عمل می آورد:

الف –توبیخ کتبی مدیران شرکت بیمه

ب –سلب صلاحیت حرفه ای مسئول فنییا مدیران یا معاون فنی یا مدیرعامل یا هیأت مدیره شرکت بیمه، برای حداکثر پنج سال

پ –سلب صلاحیت افراد موضوع بند ب به طور دایم با تأیید شورای عالی بیمه

ت –محکوم نمودن شرکت بیمه به پرداخت جریمه نقدی حداکثر تا مبلغ 20 برابر حداقل تعهدات بدنی موضوع ماده 8 این قانون در زمان پرداخت

ث –تعلیق فعالیت شرکت بیمه در یک یا چند رشته بیمه برای حداکثر یک سال با تأیید شورای عالی بیمه

ج –لغو پروانه فعالیت در یک یا چند رشته بیمه به طور دایم با تأیید شورای عالی بیمه

تبصره 1- در مورد بندهای ت، ث و ج این ماده، بیمه مرکزی نظر مشورتی و تخصصی سندیکای بیمه گران ایران را از قبل از اتخاذ تصمیم، اخذ می کند. چنانچه سندیکا ظرف مدت 15 روز از تاریخ دریافت نامه بیمه مرکزی کتباً نظر خود را اعلام نکند، بیمه مرکزی رأساً اقدام می کند.

تبصره 2- در صورت سلب صلاحیت موقت و یا دایم مسئول فنی، مدیر یا معاون فنی یا مدیر عامل شرکت بیمه، هیأت مدیره موظف است افراد واجد صلاحیت دیگر را به بیمه مرکزی معرفی نماید و در صورت سلب صلاحیت هیأت مدیره شرکت بیمه، بیمه مرکزی با تأیید شورای عالی بیمه می تواند برای اداره امور شرکت، فرد واجد شرایطی را به عنوان سرپرست شرکت بیمه منصوب نماید. سرپرست منصوب دارای کلیه اختیارات هیأت مدیره شرکت بوده و باید حداکثر ظرف مدت یک سال نسبت به برگزاری مجمع عمومی شرکت برای انتخاب اعضای جدید هیأت مدیره اقدام نماید. در هر حال مسئولیت سرپرست منصوب بیش از دو سال نیست. حقوق و مزایای سرپرست منصوب توسط بیمه مرکزی تعیین و از منابع شرکت بیمه پرداخت می شود.

تبصره 3- جریمه موضوع بند ت این ماده به حساب صندوق تأمین خسارت های بدنی واریز می شود. عدم پرداخت جریمه از سوی شرکت بیمه در حکم تصرف غیر قانونی در وجوه عمومی است.

تبصره 4- نحوه وصول، تخفیف و یا بخشودگی جریمه موضوع بند ت این ماده به موجب آیین نامه ای است که به پیشنهاد  بیمه مرکزی به تصویب شورای عالی بیمه می رسد.

تبصره 5- رسیدگی به اعتراض شرکت های بیمه در خصوص تصمیم بیمه مرکزی یا شورای عالی بیمه مبنی بر اعمال مجازات های مندرج در این ماده (به جز بند الف) بر عهده کمیسیونی متشکل از یک نفر قاضی دادگستری با انتخاب رئیس قوه قضائیه (به عنوان رئیس کمیسیون) نماینده بیمه مرکزی و یک نفر نماینده سندیکای بیمه گران می باشد. تصمیم گیری کمیسیون مذکور با اکثریت آرای اعضا خواهد بود. دبیرخانه این کمیسیون در بیمه مرکزی مستقر می باشد.   

 در صحن علنی مطرح شد:

حاجی: وضعیت بازنشستگان فولاد اسفبار است/ ابوترابی: جلسه می‌گذاریم

 

عضو مجمع نمایندگان استان اصفهان در مجلس خواستار رسیدگی به وضعیت نابسامان بازنشستگان فولاد شد که نایب رئیس مجلس شورای اسلامی از برگزاری جلسه ای برای حل وضعیت آنها خبر داد.

حسینعلی حاجی دلیگانی در جلسه علنی امروز (سه شنبه،‌ 3 آذرماه) مجلس شورای اسلامی در تذکری گفت: متأسفانه هنوز وضعیت مستمری بگیران بازنشسته صنعت فولاد مشخص نشده است و این افراد با مشکلات فراوانی روبرو هستند.

حجت الاسلام ابوترابی فرد در پاسخ به این تذکر گفت: قرار است جلسه ای برای پیگیری وضعیت این افراد گذاشته شود.

تذکر سید هادی حسینی به وزیر کار،تعاون ورفاه اجتماعی /کارگزاران سه ماه حقوق نمی گیرند:

نماینده قائمشهر،سوادکوه،جویبار وسیمرغ در خصوص "حقوق بازنشستگان فولاد " به علی ربیعی تذکر داد

سید هادی حسینی در تذکر کتبی خود به وزیر کار،تعاون ورفاه اجتماعی تاکید کرد کارگزاران سه ماه حقوق نمی گیرند. 

 

 

با موافقت نمایندگان صورت گرفت؛

 

حکم فروش هر نوع بیمه‌نامه بدون مجوز قانونی، کلاهبرداری است

 

نمایندگان مردم در خانه ملت، فروش هر نوع بیمه نامه بدون مجوز قانونی را مصداق کلاهبرداری دانستند و مقرر کردند مرتکب، ضامن جبران خسارت وارده به زیان دیده یا صندوق به نرخ روز باشد.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی،در جریان بررسی لایحه بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث با ماده 62 آن موافقت کردند.

گفتنی است نمایندگان با 132 رأی موافق، یک رأی مخالف و 6 رأی ممتنع از مجموع 205 نماینده حاضر در جلسه مصوب کردند که فروش هر نوع بیمه نامه یا مبادرت به عملیات بیمه گری یا نمایندگی بیمه بدون مجوز قانونی، در حکم کلاهبرداری است و مرتکب علاوه بر مجازات کلاهبرداری، ضامن جبران خسارت وارده حسب مورد به زیان دیده یا صندوق به نرخ روز جبران می باشد.

 

با موافقت نمایندگان صورت گرفت؛

 

حکم فروش هر نوع بیمه‌نامه بدون مجوز قانونی، کلاهبرداری است

نمایندگان مردم در خانه ملت، فروش هر نوع بیمه نامه بدون مجوز قانونی را مصداق کلاهبرداری دانستند و مقرر کردند مرتکب، ضامن جبران خسارت وارده به زیان دیده یا صندوق به نرخ روز باشد.

به گزارش واحد خبر دفتر ارتباطات مردمی سید هادی حسینی ،نمایندگان در نشست علنی امروز (سه‌شنبه، 3 آذرماه) مجلس شورای اسلامی، در جریان بررسی لایحه بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث با ماده 62 آن موافقت کردند.

گفتنی است نمایندگان با 132 رأی موافق، یک رأی مخالف و 6 رأی ممتنع از مجموع 205 نماینده حاضر در جلسه مصوب کردند که فروش هر نوع بیمه نامه یا مبادرت به عملیات بیمه گری یا نمایندگی بیمه بدون مجوز قانونی، در حکم کلاهبرداری است و مرتکب علاوه بر مجازات کلاهبرداری، ضامن جبران خسارت وارده حسب مورد به زیان دیده یا صندوق به نرخ روز جبران می باشد.

با رأی موافق نمایندگان صورت گرفت؛

حبس تعزیری و جزای نقدی برای صحنه‌سازی صوری تصادف یا ایجاد خسارت عمدی

 

وکلای ملت در خانه ملت حکم انجام اعمال متقلبانه مانند صحنه سازی صوری تصادف را حبس تعزیری درجه شش و جزای نقدی معادل دو برابر وجوه دریافتی تعیین کردند.

وکلای ملت در نشست علنی امروز،در جریان بررسی لایحه بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث به ماده 63 این لایحه با 118 رأی موافق،‌ 6 رأی مخالف و 2 رأی ممتنع از مجموع 205 نماینده حاضر در جلسه رأی موافق دادند.

در ماده 63 این لایحه آمده است که هر کس با انجام اعمال متقلبانه مانند صحنه سازی صوری تصادف، تعویض خودرو یا ایجاد خسارت عمدی، وجوهی را بابت خسارت دریافت نماید، به حبس تعزیری درجه شش و جزای نقدی معادل دو برابر وجوه دریافتی محکوم می شود. شروع به جرم مندرج در این ماده علاوه بر مجازات مقرر برای شروع به جرم در قانون مجازات اسلامی، مستوجب جزای نقدی درجه پنج می باشد.

 

با تصویب نمایندگان مقرر شد؛

 

مجازات حبس درجه هفت برای تبانی در معرفی غیرواقعی مسبب حادثه رانندگی

 

نمایندگان مجلس شورای اسلامی برای افرادی که برخلاف واقع خود را مسبب حادثه رانندگی معرفی کنند و مسبب اصلی قرار مجازات تعیین کردند.

در نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی، در جریان بررسی لایحه بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث با ماده 64 این لایحه با 119 رأی موافق، 4 رأی مخالف و 4 رأی ممتنع از مجموع 217 نماینده حاضر به تصویب نمایندگان رسید.

براساس ماده 64 این لایحه هرگاه شخصی برخلاف واقع خود را به عنوان راننده وسیله نقلیه مسبب حادثه معرفی نماید به مجازات حبس درجه هفت محکوم می‌شود؛ راننده نیز چنانچه در این امر تبانی کرده باشد به مجازات مذکور محکوم می شود.

 

با رأی موافق نمایندگان؛

 

بیمه‌نامه‌ها براساس قانون زمان صدور خود، اجرایی می‌شوند

 

 

 

نمایندگان ملت در مجلس شورای اسلامی بیمه نامه‌هایی را که پیش از لازم الاجراء شدن این قانون صادر شده بودند، مشمول قانون زمان صدور خود کردند.

به گزارش واحد اطلاع رسانی رویدادهای مجلس شورای اسلامی دفتر سید هادی حسینی، نمایندگان در جریان بررسی لایحه بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث با ماده 67 این لایحه با 117 رأی موافق و 6 رأی ممتنع از مجموع 204 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

براساس ماده 67 بیمه‌نامه‌های صادره پیش از لازم الاجراء شدن این قانون مشمول قانون زمان صدور خود هستند لکن در هر حال احکام بندهای الف و ب ماده 4، مواد 11، 20، 23، 26، 31، 33 و تبصره آن، مواد 37، 38، 39، 50، 51 و 62 در مورد بیمه‌نامه‌هایی که هنوز خسارات تحت پوشش آن‌ها پرداخت نشده نیز لازم‌الرعایه است.

در صحن علنی امروز؛

شرایط تهیه آیین‌نامه‌ اجرایی قانون بیمه اجباری شخص ثالث معین شد

 

 

نمایندگان مردم در خانه ملت بیمه مرکزی را مکلف کردند تا به مدت یکسال آیین نامه های مربوط به بیمه شخص ثالث را در مدت یکسال تهیه کند.

به گزارش خبرنگار پارلمانی نماینده قائمشهر،سوادکوه،جویبار وسیمرغ، نمایندگان در نشست علنی امروز (سه‌شنبه، 3 آذرماه) ، در جریان بررسی لایحه بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث با ماده 66 آن موافقت کردند.

نمایندگان با 131 رأی موافق، یک رأی مخالف و 9 رأی ممتنع از مجموع 205 نماینده حاضر در جلسه با ماده 66 این لایحه موافقت کردند.

در ماده 66 این لایحه آمده است که کلیه آئین نامه‌های اجرائی این قانون جز در مواردی که به نحو دیگری مقرر شده است، ظرف مدت یک سال از تاریخ ابلاغ آن توسط بیمه مرکزی و شورای عالی بیمه تهیه می‌شود و پس از تائید وزیر امور اقتصادی و دارائی به تصویب هیات وزیران می‌رسد. مادامی که آئین‌نامه‌های مذکور، تهیه و تصویب نشده است، آئین نامه اجرائی موجود، در حدودی که مغایر این قانون نباشد معتبر است. 

 

 

با تصویب نمایندگان مقرر شد؛

 

نسخ قوانین قبلی از زمان اجرایی‌شدن قانون دائمی‌شدن بیمه اجباری شخص ثالث

 

نمایندگان مجلس شورای اسلامی مقرر کردند قانون اصلاح قانون بیمه مسئولیت مدنی در برابر شخص ثالث مصوب 1387 از زمان لازم الاجراء شدن قانون جدید نسخ شود.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی لایحه بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث با ماده 68 این لایحه با 140 رأی موافق، بدون رأی مخالف و 2 رأی ممتنع از مجموع 204 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

در ماده 68 آمده است که از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون، قانون اصلاح قانون بیمه مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث مصوب 1387 نسخ می‌شود. هرگونه نسخ یا اصلاح مواد این قانون باید صریحا در قوانین بعدی قید شود.

بر اساس مصوبه نمایندگان؛

 

عقد قرارداد حمل و نقل بار یا مسافر با دارندگان وسایل فاقد بیمه نامه شخص ثالث ممنوع است

 

نمایندگان مردم در خانه ملت، عقد قرارداد حمل و نقل بار یا مسافر را از سوی دستگاه های اجرایی با دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی که فاقد بیمه نامه شخص ثالث معتبر باشند، ممنوع کردند.

به گزارش دفترارتباط مردمی دکترسید هادی حسینی،در جریان بررسی لایحه بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث با ماده 47 این لایحه موافقت کردند.

براین اساس نمایندگان با 117 رأی موافق، یک رأی مخالف و 6 رأی ممتنع از مجموع 196 نماینده حاضر در مجلس با ماده 47 این لایحه موافقت کردند.

گفتنی است در ماده 47 این لایحه آمده است که عقد هرگونه قرارداد حمل و نقل بار یا مسافر از سوی دستگاه های اجرایی و موسسات دولتی و نهادهای عمومی غیر دولتی و مراکز آموزشی و کلیه اشخاص حقوقی در مواردی که به موجب قوانین و مقررات مربوطه مجاز می باشد، با دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی فاقد بیمه نامه شخص ثالث معتبر ممنوع است. عدم اجرای تکلیف فوق، تخلف اداری یا انتظامی محسوب می شود. 

 

با رأی موافق نمایندگان؛

 

تصادف ناشی از مستی راننده باشد، بیمه‌گر خسارت زیان‌دیده را بدون اخذ تضمین پرداخت می‌کند

نمایندگان مردم در خانه ملت، بیمه گر را در موارد عمد، رانندگی در حالت مستی و رانندگی با خودروی سرقتی مکلف کردند بدون اخذ تضمین،خسارت زیان دیدگان را پرداخت کند.

  نمایندگان مجلس شورای اسلامی، در جریان بررسی لایحه بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث با اصلاح ماده 16 این لایحه با 111 رأی موافق،‌7 رأی مخالف و 8 رأی ممتنع از مجموع 196 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

در اصلاح ماده 16 این لایحه آمده است که در موارد زیر بیمه‌گر مکلف است بدون اخذ تضمین، خسارت زیان‌دیده را پرداخت کند و پس از آن می‌تواند به قائم‌مقامی زیان‌دیده از طریق مراجع قانونی برای بازیافت تمام یا بخشی از وجوه پرداخت شده به شخصی که موجب خسارت شده است مراجعه نماید:

الف- اثبات عمد مسبب در ایجاد حادثه نزد مراجع قضائی

ب- رانندگی در حالت مستی و یا استعمال مواد مخدر یا روانگردان موثر در وقوع حادثه که به تایید نیروی انتظامی یا پزشکی قانونی یا دادگاه رسیده باشد.

پ- در صورتی که راننده مسبب، فاقد گواهینامه رانندگی باشد یا گواهینامه او متناسب با نوع نقلیه نباشد.

ت- در صورتی که رانند مسبب، وسیله نقلیه را سرقت کرده یا از مسروقه بودن آن، آگاه باشد.

بر اساس تبصره 1 این ماده، در مواردی که طبق این قانون بیمه‌گر حق رجوع به مسبب حادثه یا قائم مقام قانونی وی را دارد، اسناد پرداخت خسارت از سوی بیمه‌گر در حکم اسناد لازم‌الاجرا است و از طریق دوایر اجرای سازمان ثبت اسناد و املاک قابل مطالبه و وصول می‌باشد.

در تبصره 2 آن نیز آمده است: در صورتی که حادثه در حین آموزش در حین آموزش رانندگی توسط مراکز مجاز یا آزمون اخذ گواهینامه رخ دهد، خسارت پرداخت‌شده به وسیله شرکت بیمه از آموزش گیرنده یا آزمون‌دهنده قابل بازیافت نخواهد بود و حسب مورد آموزش‌دهنده یا آزمون گیرنده راننده محسوب می‌شود.

گفتنی است در نشست علنی امروز، اصلاح ماده 8 لایحه مذکور نیز با 107 رأی موافق و 8 رأی ممتنع از مجموع 197 نماینده حاضر در جلسه، جهت بررسی بیشتر مجدداً‌ به کمیسیون اقتصادی ارجاع داده شد.

 

با رأی موافق نمایندگان؛

 

مسئولیت مسبب‌حادثه مشمول تعهدات بیمه‌گر باشد، محکومیت‌های‌مالی در قبال وی اجرا نخواهد شد

نمایندگان مردم در خانه ملت مقرر کردند اجرای محکومیت مالی را برای افرادی که به طور عمد یا در حالت مستی یا با خودروی سرقتی مسبب حادثه ای نشدند، ضروری ندانستند.

  در نشست علنی امروز (سه‌شنبه 3 آذرماه) مجلس شورای اسلامی نمایندگان در جریان بررسی لایحه بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث با ماده 65 این لایحه با 116 رأی موافق، 2 رأی مخالف و 4 رأی ممتنع از مجموع 205 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

در ماده 65 آمده است که در صورتی که مسئولیت مسبب حادثه مشمول تعهدات بیمه گر باشد، جز در موارد مصرح در ماده 16 این قانون، مقررات مربوط به نحوه اجرای محکومیت‌های مالی در خصوص وی قابل اجرا نیست.

گفتنی است دراصلاح ماده 16 این لایحه آمده است که در موارد زیر بیمه‌گر مکلف است بدون اخذ تضمین، خسارت زیان‌دیده را پرداخت کند و پس از آن می‌تواند به قائم‌مقامی زیان‌دیده از طریق مراجع قانونی برای بازیافت تمام یا بخشی از وجوه پرداخت شده به شخصی که موجب خسارت شده است مراجعه نماید:

الف- اثبات عمد مسبب در ایجاد حادثه نزد مراجع قضائی

ب- رانندگی در حالت مستی و یا استعمال مواد مخدر یا روانگردان موثر در وقوع حادثه که به تایید نیروی انتظامی یا پزشکی قانونی یا دادگاه رسیده باشد.

پ- در صورتی که راننده مسبب، فاقد گواهینامه رانندگی باشد یا گواهینامه او متناسب با نوع نقلیه نباشد.

ت- در صورتی که رانند مسبب، وسیله نقلیه را سرقت کرده یا از مسروقه بودن آن، آگاه باشد.

تبصره 1- در مواردی که طبق این قانون بیمه‌گر حق رجوع به مسبب حادثه یا قائم مقام قانونی وی را دارد، اسناد پرداخت خسارت از سوی بیمه‌گر در حکم اسناد لازم‌الاجرا است و از طریق دوایر اجرای سازمان ثبت اسناد و املاک قابل مطالبه و وصول می‌باشد.

تبصره 2- در صورتی که حادثه در حین آموزش در حین آموزش رانندگی توسط مراکز مجاز یا آزمون اخذ گواهینامه رخ دهد، خسارت پرداخت‌شده به وسیله شرکت بیمه از آموزش گیرنده یا آزمون‌دهنده قابل بازیافت نخواهد بود و حسب مورد آموزش‌دهنده یا آزمون گیرنده راننده محسوب می‌شود.

 

ضرورت اختصاص بودجه مناسب به وزارت آموزش و پرورش برای رفع معضل فرهنگیان

 

نماینده مردم آمل در مجلس بر ضرورت اختصاص بودجه مناسب به وزارت آموزش و پرورش برای رفع معضل فرهنگیان تأکید کرد.

  عزت الله یوسفیان ملا در نشست علنی امروز (سه‌شنبه، 3 آذرماه) مجلس شورای اسلامی در تذکر شفاهی خود به موضوع حقوق فرهنگیان بازنشسته اشاره کرد و گفت: بدون شک باید بودجه وزارت آ‌موزش و پرورش افزایش یابد و با توجه به اینکه اکنون در فصل بودجه ریزی قرار داریم باید برای رفاه حال فرهنگیان به ویژه بازنشستگان برنامه ریزی دقیقی در زمینه اختصاص بودجه صورت گیرد.

نماینده مردم آمل در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: از وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به جهت سفر به شهرستان آمل و وعده ای که برای دانشکده پزشکی این شهرستان داده اند کمال تشکر را داریم.

وی یادآور شد: از رئیس جمهور به جهت اختصاص 670 میلیارد تومان از هزار میلیارد به محور هراز سپاسگزاریم و از رئیس مجلس و هیأت رئیسه تقاضا داریم طرحی که به حق اقامه دعوای مردم از دانشگاه آزاد اسلامی اشاره دارد و به عنوان دو فوریت در اختیار دارند را در دستور کار مجلس قرار دهید.

 

با رأ‌ی نمایندگان؛

 

تعیین تکلیف درباره عضویت در هیأت مدیره چند شرکت به کمیسیون قضایی ارجاع شد

 

نمایندگان مردم در خانه ملت، نحوه اخذ دریافتی‌ها و عضویت هیأت مدیره چند شرکت در قانون تجارت را جهت بررسی مجدد به کمیسیون قضایی ارجاع دادند.

  با حذف تبصره 2 ماده 241 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت با 79 رأی موافق، 46 رأی مخالف و 15 رأی ممتنع از مجموع 196 نماینده حاضر در جلسه موافقت نشد و مجددا به کمیسیون ارجاع داده شد.

محمدعلی اسفنانی در توضیح علت حذف تبصره 2 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت گفت: بنابر ایراد شورای نگهبان، پیشنهاد حذف تبصره 2 لایحه مذکور مبنی بر اعطای پاداش به مدیرانی که در شرکت های مختلف عضو هیأت مدیره هستند مورد نظر کمیسیون حقوقی و قضایی است.

مهرداد بائوج لاهوتی در مخالفت با حذف تبصره 2 ماده 241 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت گفت: عضویت در چند هیأت مدیره موضوعی مورد تأکید نمایندگان و حتی مقام معظم رهبری است لذا حذف آن به صلاح نیست لذا موضوع در مجمع تشخیص مصلحت نظام باید بررسی شود.

دکتر لاریجانی در پاسخ به مخالفت لاهوتی گفت: این تبصره پیش از این در مجلس تصویب شده اما با توجه به ایراد شورای نگهبان مبنی بر مغایرت با اصل 28 قانون اساسی مجددا مورد بررسی قرار گرفت.

نهایتا با مخالفت با حذف این ماده، نمایندگان برای حذف تبصره موضوع مجددا به کمیسیون ارجاع داده شد.

به گزارش خبرگزاری خانه ملت، ماده 241 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت عبارت است از؛ با رعایت شرایط مقرر در ماده 134 نسبت معینی از سود خالص سال مالیشرکت که ممکن است جهت پاداش هیأت مدیره در نظر‌گرفته شود به هیچ وجه نباید درشرکت‌های سهامی عام از سهدرصد و در شرکت های سهامی خاص از شش درصد سودی که در همان سال به صاحبان سهام قابل پرداخت است، تجاوز کند. ر هر حال این پاداش نمی تواند برای هر عضو موظف از معادل یک سال حقوق پایه وی و برای هر عضو غیر موظف از حداقل پاداش اعضای موظف هیات مدیره بیشتر باشد. مقررات اساسنامه و هرگونه تصمیمی که مخالف با مفاد این ماده باشد، باطل و بلااثر است.

در تبصره 2 ماده 241 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت هم آمده است؛ چنانچه شخصی که عضو هیات مدیریه یک شرکت است، مجددا به عنوان عضو هیات مدیره شرکت دیگر انتخاب شود، بابت عضویت جدید مجاز به اخذ هیچ نوع دریافتی اعم از حقوق، مزایا، حق حضور در جلسه و پاداش نمی باشد. متخلف از حکم این تبصره ملزم به استرداد وجوه دریافتی به شرکت و نیز پرداخت جزای نقدی معادل وجوه مذکور است.

 

 

پایان جلسه علنی امروز مجلس/ جلسه بعدی، 15 آذر

رئیس مجلس شورای اسلامی ساعت 12:03 پایان نشست علنی امروز نهاد قانونگذاری را به صدا در آورد.

به گزارش دفترارتباط مردمی دکترسید هادی حسینی نماینده قائمشهر،سوادکوه،جویبار وسیمرغ، دکتر علی لاریجانی زنگ پایان نشست علنی امروز (سه‌شنبه، 3 آذرماه) مجلس شورای اسلامی را راس ساعت 11 و 50 دقیقه به صدا درآورد.

به گفته رئیس مجلس نشست علنی بعدی مجلس روز (یکشنبه 15 آذرماه) رأس ساعت 8 صبح برگزار خواهد شد.


١٣:٣٦ - سه شنبه ٣ آذر ١٣٩٤    /    شماره : ١٨٤٣    /    تعداد نمایش : ٩١٣


نظرات بینندگان
این خبر فاقد نظر می باشد
نظر شما
نام :
ایمیل : 
*نظرات :
متن تصویر:
 

خروج