منو اصلی
صفحه اصلی > اخبار 
آمار بازدید
 بازدید این صفحه : 1102473
 بازدید امروز : 424
 کل بازدید : 1636108
 بازدیدکنندگان آنلاين : 17
 زمان بازدید : 0/2036


  چاپ        ارسال به دوست

رویدادهای صحن علنی مجلس شورای اسلامی در روزی که گذشت:

 

جلسه علنی مجلس شورای اسلامی امروز به ریاست دکتر علی لاریجانی آغاز به کار کرد.

 به گزارش دفترارتباط مردمی نماینده قائمشهر،سوادکوه ،جویبار وسیمرغ،جلسه علنی امروز (دوشنبه، 2 آذرماه) مجلس شورای اسلامی به ریاست دکتر علی لاریجانی و با حضور 197 نفر از نمایندگان رأس ساعت 8 و 16دقیقه آغاز به کار کرد.

گفتنی است محمدحسین فرهنگی دستور کار جلسه علنی امروز را به شرح زیر قرائت کرد:

- ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد لایحه بیمه اجباری مسوولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث.

ـ انتخاب سه نفر از نمایندگان محلس شورای اسلامی با معرفی کمیسیون تدوین آیین نامه داخلی مجلس به عنوان عضو در هیات مدیره موسسه خبرگزاری خانه ملت

- گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی در مورد طرح اصلاح ماده (241) لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت.

- گزارش کمیسیون عمران در مورد طرح ‌اصلاح بند(ی) تبصره(2) قانون‌ بودجه‌ سال1394 کل‌ کشور.

- ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون عمران در مورد طرح یک‌فوریتی توسعه و بهینه سازی آب شرب شهری و روستایی در کشور.

- گزارش کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری در مورد طرح یک فوریتی سنجش و پذیرش دانشجو در دوره های تحصیلات تکمیلی در دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی کشور.

- گزارش کمیسیون اقتصادی مجلس درباره لایحه تاسیس صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی. سپس

با رای موافق نمایندگان تصویب شد؛

ممنوعیت ارائه خدمات به وسایل نقلیه فاقد بیمه‌نامه و رفع توقیف آن‌ها

نمایندگان مجلس شورای اسلامی ارائه هرگونه خدمات به وسایل نقلیه فاقد بیمه و رفع توقیف از آن‌ها از سوی نهادهای مختلف ذی ربط را ممنوع کردند.

  نمایندگان در نشست علنی امروز در جریان بررسی لایحه بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه با 156 رأی موافق، 15 رأی مخالف و 3 رأی ممتنع از مجموع 218 نماینده حاضر در جلسه با ماده 46 این لایحه موافقت کردند.

در ماده 46 آمده است: ارائه هرگونه خدمات به وسایل نقلیه فاقد بیمه‌نامه و رفع توقیف از آن‌ها، توسط راهنمایی و رانندگی، دفاتر اسناد رسمی و سازمان ها و نهادهای مرتبط با امر حمل و نقل از قبیل تعویض پلاک وسیله نقلیه، تنظیم اسناد رسمی معاملات وسایل مذکور ممنوع می‌باشد، عدم اجرای تکالیف فوق، حسب مورد تخلف اداری یا انتظامی محسوب می‌شود.

همچنین تبصره این ماده می‌گوید که انتقال وسایل نقلیه اسقاطی به مراجع و نهادهای ذی ربط و نیز انتقال وسایل نقلیه مشمول خسارت بیمه بدنه به بیمه‌گر مربوط، از حکم این ماده مستثنی است. علاوه بر این

با موافقت نمایندگان؛

نیروی انتظامی مکلف به طراحی سامانه‌ای جهت استعلام بر خط وضعیت بیمه شخص ثالث شد

نمایندگان مردم در خانه ملت، نیروی انتظامی را مکلف به طراحی سامانه ای جهت استعلام بر خط وضعیت بیمه شخص ثالث کردند.

به گزارش دفترارتباط مردمی دکترسید هادی حسینی ، نمایندگان در نشست علنی امروز (دوشنبه 2 آذرماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی لایحه بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه با ماده 48 این لایحه موافقت کردند.

گفتنی است نمایندگان با 145 رأی موافق، 9 رأی مخالف و 8 رأی ممتنع از مجموع 212 نماینده حاضر در مجلس نیروی انتظامی را مکلف به طراحی سامانه ای جهت استعلام بر خط وضعیت بیمه شخص ثالث کردند.

در ماده 48 این لایحه آمده است که  نیروی انتظامی مکلف است ظرف مدت یک سال از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون، کلیه واحدهای ثابت و سیار راهنمایی و رانندگی و پلیس راه را به ابزار لازم برای استعلام بر خط وضعیت بیمه شخص ثالث وسائل نقلیه، تجهیز و سامانه مورد نیاز را طراحی یا تکمیل کند.

همچنین نمایندگان در جریان بررسی ماده 47 این لایحه که به ممنوعیت عقد قرارداد با دارندگان وسایل نقلیه فاقد بیمه‌نامه شخص ثالث بود، خواستار ارجاع آن جهت بررسی بیشتر به کمیسیون اقتصادی شدند لذا نمایندگان با 151 رأی موافق، 9 رأی مخالف و 6 رأی ممتنع از مجموع 213 نماینده حاضر در مجلس با ارجاع آن به کمیسیون موافقت کردند.

گفتنی است در ماده 47 که به کمیسیون ارجاع شده است، آمده بود که عقد هرگونه قرارداد حمل و نقل و تحویل بار یا مسافر از سوی دستگاه‌های اجرائی و موسسات دولتی و نهادهای عمومی غیر دولتی و مراکز آموزشی و کلیه شخصیت‌های حقوقی با دارندگان وسایل نقلیه فاقد بیمه‌نامه شخص ثالث معتبر، ممنوع است.

لازم به ذکر است در هنگام بررسی لایحه بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه نماینده تهران ، ری واسلامشهر اخطار داد

اخطار نماینده تهران:

موضوع امحا 1700 تن سیب زمینی پیگیری شود/ استعفا می کنم

 

نماینده مردم تهران در مجلس گفت: در کشوری که مردم از گرسنگی براساس آمار 2 روز گذشته در مجلس به فحشا کشیده می‌شوند کدام بی شرافت به خود اجازه می دهد که 1700 تن سیب زمینی دفن شود.

 
 

 به گزارش دفتر ارتباط مردمی سید هادی حسینی ،  این نماینده در نشست علنی امروز (دوشنبه، 2 آذرماه) مجلس شورای اسلامی، در اخطار قانون اساسی، گفت: از روز گذشته بارها نوبت اخطارم نفراول بود اما متأسفانه چه در اول و چه در آخر جلسه توجه نشد.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات و اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی خطاب به رئیس مجلس ادامه داد: باید خود شما متعرض می شدید، با استناد به اصل 67 قانون اساسی که در خصوص سوگند نمایندگی است و براساس همان ماده ای که به شما اختیار می دهد که 10 الی 15 دقیقه راجع به مسائل مهم کشور صحبت کنید من نیز اخطار می دهم.

وی گفت: براساس اخبار مکرر و موثق در روز گذشته رئیس تعاونی روستایی استان فارس، 1700 تن سیب زمینی برای جلوگیری از افت قیمت امحا یا دفن شده است ما این عمل را که الگو برداری از اقتصاد سرمایه داری است خلاف شرف و وجدان اسلامی می دانیم و به مسئولان مربوطه تذکر می دهیم، خصوصاً به وزیر کشاورزی تذکر می دهم.

کوچک زاده افزود: در کشوری که مردم از گرسنگی براساس آمار 2 روز گذشته در مجلس به فحشا کشیده می‌شوند کدام بی شرافت به خود اجازه می دهد که 1700 تن سیب زمینی دفن شود.

دکتر لاریجانی در پاسخ به اخطار کوچک زاده گفت: شما باید اخطار را در موضوع بحث مطرح کنید نه اینکه راجع به موضوع دیگر صحبت کنید، در حال حاضر ما در خصوص موضوع بیمه بحث می کنیم اما اخطار شما در رابطه با موضوع دیگری است، اگر موضوع دیگری می خواهید مطرح کنید وقت بگیرید و بیان کنید.

رئیس مجلس شورای اسلامی خطاب به کوچک زاده ادامه داد: اگر کسی خلاف عمل می کند شما که نباید خلاف کنید، اخطاری شما مطرح کردید در موضوع نیست به دلیل اینکه باید اخطار در موضوع دستورجلسه عنوان شود.

براساس این گزارش کوچک زاده بعد از وارد ندانستن اخطار خود از سوی رئیس مجلس با وجود اینکه میکروفن خاموش شده بود همچنان صحبت هایی با صدای بلند در صحن انجام می داد که بار دیگر رئیس مجلس بیان کرد: اخطار شما وارد نیست به دلیل اینکه باید در موقع خود اخطار بیان شود بنابراین باید نظم جلسه را رعایت کنید.

همچنین در این لحظه کوچک زاده گفت: من استعفا می دهم که رئیس مجلس در پاسخ عنوان کرد نظم جلسه باید رعایت شود و اگرمی خواهید  استعفا بدهید این کار را انجام دهید کسی نگرانی ندارد، استعفای شما مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت اما این را بدانید که در این موضوع نمی شود تهدید کرد، به دلیل اینکه شما اخطار می دهید و وقتی که اخطار شما وارد نیست عنوان می کنید استعفا می دهم بنابراین استعفای خود را می توانید بدهید.

در ادامه صحن علنی مجلس شورای اسلامی

با تصویب نمایندگان مقرر شد؛

ممنوعیت صدور هرگونه کارت سوخت برای وسایل نقلیه فاقد بیمه‌نامه از سوی ستاد سوخت

نمایندگان مجلس شورای اسلامی ستاد سوخت را مکلف کردند تا از صدور هرگونه کارت سوخت و تخصیص اولیه سهمیه یا ادامه آن برای وسائل نقلیه فاقد بیمه‌نامه خودداری کند.

  نمایندگان در نشست علنی امروز در جریان بررسی لایحه بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه با 130 رأی موافق، 27 رأی مخالف و 2 رأی ممتنع از مجموع 210 نماینده حاضر در جلسه با ماده 49 این لایحه موافقت کردند.

در ماده 49 آمده است:ستاد سوخت مکلف است از صدور هرگونه کارت سوخت و تخصیص اولیه سهمیه یا ادامه آن برای وسائل نقلیه فاقد بیمه‌نامه خودداری کند.

همچنین در تبصره این ماده نیز آمده است که بیمه مرکزی و نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مکلفند اطلاعات مربوط به وسایل نقلیه مذکور را به صورت برخط در اختیار ستاد سوخت قرار دهند.

در جریان بررسی لایحه بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه  وطرح استعفای نماینده تهران نماینده بستان آباد تذکر آیین نامه ای داد.

تذکر آیین نامه‌ای نماینده بستان آباد درمخالفت با نماینده تهران:

سیب زمینی‌های با کیفیت پایین معدوم شده است

نماینده مردم بستان آباد در مجلس با تاکید بر معدوم شدن مقدار اندکی از سیب زمینی‌ها که کیفیت پایینی داشتند، گفت: این ااقدام در سال های گذشته نیز رخ داده است و می تواند بازار را تحریک کند.

غلامرضا نوری قزلجه در نشست علنی امروز (دوشنبه 2 آذرماه) مجلس شورای اسلامی، در تذکر آیین‌نامه‌ای گفت: براساس ماده 13 آیین نامه داخلی مجلس در صورتی که اخطاری خارج از دستور و موضوع در مجلس بیان شود باید میکروفن اخطار دهنده قطع شود.

نماینده مردم بستان آباد در مجلس شورای اسلامی ادامه داد:‌ در جلسه علنی امروز یکی از همکاران اخطار خود را بیان کردند اما بعد از بیان مطلب این نماینده به صورت کامل، که خارج از دستور بود میکروفن وی قطع شد.

وی افزود:‌ طرف صحبت آقای کوچک زاده در اخطارشان به ظاهر دولت بود، اما مدنظر وی کشاورزان بودند این در حالی است که باید سوال کرد آیا مردمی که آقای کوچک‌زاده از آنان صحبت می‌کند کشاورزان و سیب زمینی کاران را نیز شامل می شود؟ آیا از حال و روز کشاورزان و وضعیت فروش محصولاتشان خبر دارند؟

این عضو کمیسیون کشاورزی مجلس خطاب به دکتر لاریجانی افزود: زمانی میکروفن آقای کوچک زاده قطع شد که وی توانست صحبت خود را به صورت کامل بیان کند و نباید فراموش کرد هزاران تن سیب زمینی بین نهادهای حمایتی توزیع شده است و تنها مقدار اندکی از سیب زمینی ها که کیفیت پایینی داشته معدوم شده است و این اتفاق در سال های گذشته نیز رخ داده است و می تواند بازار را تحریک کند، آیا اینگونه باید این اقدام تخطئه شود.

دکتر لاریجانی در پاسخ به تذکر آیین نامه‌ای نوری قزلجه گفت: باید ابتدا بحث یک نماینده در اخطار را متوجه بشویم و در صورتی که درک کنیم که اخطار در موضوع مطرح نشده است می توانیم میکروفن را قطع کنیم.

قاضی پور:مجلس به استعفای کوچک زاده رسیدگی کند/ رئیس مجلس: با ایشان صحبت خواهیم کرد

نماینده مردم ارومیه در مجلس از رئیس مجلس درخواست کرد تا به استعفای مهدی کوچک زاده نماینده مردم تهران رسیدگی کند.

به گزارش  دفتر ارتباط مردمی دکتر سید هادی حسینی،  نماینده ارومیه در تذکر آئین نامه‌ای با استناد به ماده 95 افزود: در این ماده اشاره شده زمانی که نماینده‌ای استعفای خود را به رئیس مجلس می‌رساند، باید رئیس مجلس در اولین جلسه علنی آن را اعلام کرده و سپس آن را در دستور کار خود قرار دهد.

نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی خطاب به رئیس مجلس ادامه داد: شما باید براساس آنچه قسم خورده‌اید عمل کنید چرا که اکنون استعفای آقای کوچک زاده مطرح شده و باید به آن رسیدگی شود؛ استعفای این نماینده براساس مشکلات کشاورزان زحمت کش صورت گرفته چرا که وضعیت آن‌ها بسیار اسف بار است.

وی گفت: امروزه محصولاتی مانند انگور و سیب بر زمین مانده و باید دولت این‌ها را تعیین تکلیف کند؛ مجلس ده میلیارد دلار به وزارت نیرو برای مهار آب‌های مرزی پول اختصاص داده است که دولت باید برای آن راهکاری در نظر گیرد.

رئیس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این تذکر گفت: حال که هفته آینده مجلس جلسه ندارد اما با ایشان صحبت خواهیم کرد.

در ادامه بررسی لایحه بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه

با تصویب نمایندگان؛

مراجع قانونی رسیدگی به حوادث رانندگی مکلف به اطلاع رسانی حکم دادگاه به شرکت بیمه یا صندوق تامین خسارت های بدنی شدند

نمایندگان مجلس شورای اسلامی مراجع قانونی را مکلف به ابلاغ رأی صادره دادگاه به شرکت بیمه مربوطه یا صندوق تأمین خسارت های بدنی در جریان حوادث رانندگی کردند.

نمایندگان در نشست علنی ، در جریان بررسی لایحه بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه با ماده 51 این لایحه با 115 رأی موافق، 27 رأی مخالف و 4 رأی ممتنع از مجموع 203 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

ماده 51 این لایحه می گوید: کلیه مراجع قانونی رسیدگی به دعاوی مرتبط با حوادث رانندگی از قبیل دادسرا و  دادگاه‌های رسیدگی کننده به دعاوی ناشی از حوادث موضوع این قانون مکلفند صندوق یا شرکت بیمه مربوط به دعاوی ناشی از حوادث موضوع این قانون مکلفند صندوق یا شرکت بیمه مربوط را در مواردی که صندوق یا شرکت بیمه، طرف دعوی نباشند از طرح دعوی علیه مسبب حادثه مطلع نموده، زمان تشکیل جلسات دادگاه را رسماً به آنان اطلاع دهند. همچنین دادگاه مکلف است پس از صدور رأی، نسخه ای از رأی صادر شده را به آنها ابلاغ نماید. در این موارد، بیمه گر یا صندوق می توانند با رعایت مقررات قانون آیین دادرسی مدنی نسبت به خسارات بدنی و مالی در دعوی وارد شده یا پس از صدور رأی قطعی مطابق مقررات آیین دادرسی مدنی اعتراض ثالث کنند.

همچنین تبصره 1 این ماده می گوید: اعتراض ثالث شرکت بیمه یا صندوق مانع از اجرای حکم نیست.

در تبصره 2 نیز آمده است: عدم اعلام مراتب طرح دعاوی مرتبط با حوادث رانندگی موضوع این قانون حسب مورد به بیمه گر مربوط یا صندوق یا عدم ابلاغ رأی به آنها مستوجب مجازات انتظامی درجه سه موضوع ماده 13 قانون نظارت بر رفتار قضات است. 

صادقی قرائت کرد:

اسامی میهمانان جلسه علنی امروز نهاد قانونگذاری

 

عضو هیأت رئیسه مجلس اسامی میهمانان جلسه علنی امروز مجلس را قرائت کرد.

به گزارش دفتر ارتباط مردمی نماینده قائمشهر،سوادکوه ،جویبار وسیمرغ، ضرغام صادقی در نشست علنی امروز (دوشنبه 2 آذرماه) مجلس شورای اسلامی، اسامی میهمانان امروز نهاد قانونگذاری را قرائت کرد.

- جمعی از دانشجویان منتخب دانشگاه های شهرستان لنگرود استان گیلان؛

- جمعی از دانشجویان رشته مددکاری اجتماعی دانشگاه علوم و توانبخشی تهران؛

- دانش آموزان آموزشگاه پسرانه شهید بهشتی از شهرستان مراغه استان آذربایجان شرقی؛

- جمعی از تشکل‌های معلولان استان سیستان؛  

- جمعی از اعضای شورای شهر خراسان شمالی؛

- تعدادی از اصحاب رسانه و اساتید دانشگاه کشور عراق.

مخالفان لایحه شفاف‌سازی منابع مالی انتخابات؛

علیپور: لایحه شفاف‌سازی شبهه افکنی‌ است/ خسروی: در این لایحه دست احزاب باز شده است


نمایندگان مخالف لایحه شفاف سازی منابع مالی و هزینه‌های انتخاباتی نامزدهای انتخابات دیدگاه های خود را مطرح کردند.

 نمایندگان در نشست علنی امروز (دوشنبه، 2 آذرماه) مجلس شورای اسلامی، به مخالفت با لایحه شفاف‌سازی منابع مالی و هزینه‌های انتخاباتی نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری مجلس و شوراهای اسلامی پرداختند.

محمد علیپور در مخالفت با این لایحه افزود: مخالف شفاف سازی هزینه های تبلیغاتی نیستم اما مطرح شدن این لایحه در این زمان که کمتر از یک ماه تا ثبت نام نمایندگان مجلس برای انتخابات باقی مانده، مناسب نیست.

نماینده مردم چالدران در مجلس شورای اسلامی ادامه داد:‌ آیا به راستی مشکل اساسی، فوری و فوتی مملکت این است یا اینکه بهتر است ابتدا به مشکلات اقتصادی مردم رسیدگی شود چرا با ارائه چنین لوایحی شبهه افکنی ایجاد می کنید.

وی یادآور شد: پشت پرده مطرح کردن این موضوعات چه چیزی وجود دارد؟ چرا در مجالس قبلی چنین موضوعی مطرح نبود؟ و باید این سوال را نیز از وزارت کشور پرسید که چرا در گذشته اگر تخلفی در زمینه تبلیغات انتخاباتی وجود داشت با آن برخورد نکرده و به دستگاه قضا معرفی نکرده اید؟

علیپور گفت: این لایحه بسیار اهمیت دارد اما باید در زمان مناسب ارائه شود و نیاز به دو فوریت نیز ندارد.

در ادامه علیرضا خسروی افزود: این لایحه باید به صورت یک فوریت بررسی شود تا در کمیسیون های مختلف مجلس به طور دقیق مورد رسیدگی واقع شود.

نماینده مردم سمنان در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: به نظر می رسد بحث شفاف سازی اموال مسئولان، وزرا و نمایندگان با اهمیت تر از مطرح شدن این لایحه باشد این در شرایطی است که این موضوع چند وقتی است که همچنان بلاتکلیف باقی مانده است، از چه کسی ترس داریم که اموال خود را اعلام نمی کنیم؟ این موضوع باید شفاف سازی شود در حالی که اکنون آن را کنار گذاشته ایم و رسیدگی به این لایحه را مدنظر قرار داده ایم.

این نماینده مردم در مجلس نهم، گفت: چندی پیش وزیر کشور از پول‌های کثیف سخن گفته بود اما هیچ گزارشی به مجلس ارائه نداد که در برخورد با پول‌های کثیف چه اقدامی انجام داده است لذا به نظر می‌رسد این موارد از اهمیت بیشتری برخوردار است.

وی گفت: در این لایحه دست برخی افراد کوتاه شده اما دست احزاب را باز گذاشته ایم و اینها جزو مواردی است که نمی توان در زمان 24 ساعت آن را حل و فصل کرد چرا که زمان کافی نیز برای ارائه پیشنهادات نمایندگان وجود ندارد. 

 

نماینده تهران: نامزدهای هیات مدیره موسسه خانه ملت رسانه‌ای نیستند/ ابوترابی‌فرد: براساس آئین نامه عمل شده است

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به تذکر حمید رسایی در خصوص رسانه‌ای نبودن نامزدهای هیات مدیره موسسه خبرگزاری خانه ملت گفت: این انتخابات براساس آئین نامه داخلی مجلس صورت گرفته است.

  حمید رسایی در نشست علنی امروز (دوشنبه 2 آذرماه) مجلس شورای اسلامی در تذکر آئین‌نامه ای براساس ماده 24 آئین نامه گفت: براساس اساسنامه جدیدی که برای موسسه خبرگزاری خانه ملت در کمیسیون آئین نامه تصویب شده، مقرر است سه نماینده عضو هیات مدیره این موسسه شوند.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات و  اسلامشهر در مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: کمیسیون آئین نامه 6 نفر را به مجلس معرفی کرده و دو بار لیست‌های مذکور توزیع شده است، البته من خودم کاندیدا نبوده ام، این در حالی است که کسانی که اسمشان در لیست است و مورد انتخاب کمیسیون آئین نامه قرار گرفته‌اند خودشان عضو کمیسیون آئین نامه هستند و اشتراک دیگر این 6 نفر این است که سابقه‌ای به لحاظ رسانه‌ای ندارند، به دلیل اینکه اگر سابقه‌ رسانه‌ای داشتند در برگه‌های معرفی عنوان می‌شد، البته قبول دارم شاید به لحاظ آئین‌نامه ای موضوع مشکل نداشته باشد.

رسایی افزود: این صحیح نیست که کمیسیون آئین نامه از میان نمایندگانی که سابقه کار رسانه‌ای دارند، کسی را انتخاب نکند.

وی گفت: باید توجه داشت اگر کمیسیون تخصصی دیگری مطرح بود، باید براساس موضوع افراد معرفی می‌شدند و موضوع دیگر ارتباطی به آئین نامه داخلی مجلس نداشت، بنابراین شکل این موضوع درست نیست که با وجود 13 شخص که سابقه کار رسانه‌ای دارند کسانی دیگر انتخاب شوند البته کمیسیون آئین نامه می‌گوید این‌ها رأی آورده‌اند.

نایب رئیس مجلس در پاسخ به تذکر رسایی گفت: براساس صحبت های شما منظور این است که کسانی انتخاب شوند که سابقه کار رسانه‌ای بیشتری دارند، اما خود شما عنوان کردید این کار به لحاظ آئین نامه‌ای مشکل ندارد و نامزدها برای احراز پست هیات مدیره خبرگزاری خانه ملت در چارچوب آئین نامه توانسته‌اند بالاترین رأی را کسب کنند و به مجلس معرفی شدند.


موافقان لایحه شفاف‌سازی منابع مالی انتخابات؛

عثمانی: پول‌های کثیف جریان انحرافی نباید در انتخابات خرج شود/پورمختار: رسیدگی به لایحه شفاف سازی منابع مالی انتخابات رافع بسیاری از مشکلات

نمایندگان موافق لایحه شفاف‌سازی منابع مالی و هزینه های انتخاباتی نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری، مجلس و شوراهای اسلامی دیدگاه های خود را مطرح کردند.

 نمایندگان در نشست علنی امروز (دوشنبه 2 آذرماه) مجلس شورای اسلامی، به موافقت با لایحه شفاف سازی منابع مالی و هزینه‌های انتخاباتی نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری، مجلس و شوراهای اسلامی پرداختند.

محمد قسیم عثمانی در موافقت با این لایحه با تبریک هفته بسیج افزود: امروز یک آزمون بزرگ برای مجلس است و مجلس با رأی خود می تواند یک مجلس شفاف یا یک مجلس غیر شفاف را انتخاب کند.

نماینده مردم بوکان در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: کسانی که بدهکار انتخاباتی می شوند باید در دوران نمایندگی خود جبران کنند و جبران کردن آنها از جیب مردم خواهد بود یعنی کسی که با پول دیگران نماینده شده نماینده دیگران می شود نه نماینده ملت.

عثمانی افزود: پول های کثیف جریان انحرافی امروز و از ماه‌ها قبل به صورت خروار خروار در مناطق مختلف هزینه می شود و این پول‌ها برای افراد خاصی هزینه می شود بنابراین باید قانونی وجود داشته باشد و از ورود پول های کثیف جلوگیری کند، عده‌ای می‌خواهند با پول‌های کلان مجلس آینده را تسخیر کنند و این ما هستیم که باید جلوی اتفاق مذکور را بگیریم.

وی گفت: مهم نیست که ما باشیم یا نباشیم اما مهم این است که مجلس به دست اهل زر و زور نیفتد و به ابزار دشمن مبدل نشود.

این نماینده مردم در مجلس نهم، افزود: ‌یکی از ابزارها برای واکسینه کردن انتخابات همین لایحه شفاف سازی هزینه‌های انتخاباتی است تا مشخص شود که کاندیداها از کجا هزینه می کنند بنابراین نباید اجازه داد مجلس مختص متمولین شود.

عثمانی با بیان اینکه باید همه بتوانند به مجلس راه پیدا کنند گفت:‌ مجلس نباید به دست کسانی بیفتد که از بیرون کوک می شوند، باید توجه داشت همان پول‌هایی که در دوره قبل آقای رحیمی معاون اول رئیس‌جمهور دولت دهم که اکنون در زندان اوین تشریف دارند، هزینه می کردند، باید مشخص شود برای چه کسانی خرج شده است.

براساس این گزارش محمدعلی پورمختار نیز در موافقت با لایحه شفاف سازی منابع مالی و هزینه های انتخاباتی نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری، مجلس و شوراهای اسلامی گفت: از دولت برای ارائه لایحه مذکور تشکر می‌کنم و در صورتی که کسانی فکر می کنند این کار یک کار سیاسی است باید توجه کنند که با رفع اشکالات می‌توان آن را به یک کار منطقی تبدیل کرد.

نماینده مردم کبودرآهنگ و بهار در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: براساس فرمایشات مقام معظم رهبری باید هزینه‌ها شفاف باشد بنابراین در حال حاضر که لایحه ای وصول شده امکان تعیین تکلیف را در خصوص هزینه‌های انتخاباتی می دهد.

وی افزود: با توجه به اینکه در کمیسیون اصل نود مجلس حضور دارم و اطلاعات زیادی به دست ما می رسد رسیدگی به شفاف شدن هزینه های انتخاباتی یک ضرورت است به دلیل اینکه در بیشتر اوقات حرف های غیر واقعی مبنی بر هزینه های میلیاردی کاندیداها عنوان می شود بنابراین با تعیین تکلیف شفاف سازی هزینه های انتخاباتی باید چارچوب مشخصی تعیین کرد.

رئیس کمیسیون اصل نود در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: گاهی اوقات گزارش های خلاف واقع، وقت مراجع رسیدگی کننده را می گیرد این در حالی است که با شفاف سازی هزینه های انتخاباتی بسیاری از مشکلات حل می‌شود.

 

طرح استخدام کارگزاران بیمه محصولات کشاورزی اجرایی شود

سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس بر ضرورت استخدام کارگزاران بیمه محصولات کشاورزی تاکید کرد.

 به گزارش خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، عباس قائید رحمت در نشست علنی امروز (دوشنبه 2 آذرماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بیمه شخص ثالث در تذکر آئین نامه‌ای به استناد ماده 24 گفت: در ماده 50 لایحه بیمه شخص ثالث و در خصوص اینکه اطلاعات را بیمه‌ها به قوه قضائیه ارائه دهند تکرار صورت گرفته است.

نماینده مردم درود و ازنا در مجلس شورای اسلامی، در ادامه در تذکری دیگر گفت: حدود 2 یا 3 هفته گذشته بر مبنای طرح استخدام کارگزاران بیمه محصولات کشاورزی دولت مکلف به استخدام 4 هزار و 500 نفر ظرف مدت 5 سال شد.

وی افزود: طبق گزارش اداره کل قوانین مجلس این موضوع با قانون و سیاست‌ها و چشم اندازهای نظام و البته قانون برنامه پنجم منافاتی ندارد، همچنین با اصل 75 نیز مغایرتی ندارد، این درحالی است که طبق اظهارات رئیس مجلس این طرح بر مبنای بند ج ماده 24 قانون مدیریت خدمات کشوری تنظیم شده است.

این نماینده مردم در مجلس نهم تصریح کرد: بند ج در تبصره 2 ذیل ماده 51 قانون برنامه پنجم توسعه به صراحت استثناء شده لذا ایراد گرفته شده رئیس مجلس و تاکید بر نیاز دو سوم رأی درست نیست.

سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، گفت: کلیات این طرح تصویب شده و مورد نظر معاونت قوانین قرار گرفته لذا هیات رئیسه نباید آن را رد می کرد.

محمد حسن ابوترابی‌فرد در پاسخ به تذکر آئین نامه‌ای قائید رحمت گفت: مدیر جلسه وظیفه دارد که موارد مغایرتی طرح ها و یا لوایح با اصل 75 را مشخص کند لذا این موضوع براساس تشخیص رئیس جلسه انجام گرفته است.

اسامی ناطقان میان‌دستور امروز جلسه علنی مجلس

عضو هیأت رئیسه مجلس اسامی ناطقان میان دستور جلسه علنی امروز را قرائت کرد.

  در نشست علنی امروز (دوشنبه دوم آذرماه) مجلس شورای اسلامی، اسامی ناطقان میان دستور جلسه علنی مجلس را به شرح زیر قرائت شد:

- بهروز نعمتی نماینده مردم اسدآباد؛

- محمدحسن دوگانی نماینده مردم فسا؛

- احمد سجادی نماینده مردم فریمان؛

- مهرداد بائوج لاهوتی نماینده مردم لنگرود؛

- غلامحسین شیری علی آبادی نماینده مردم هشترود.

با تصویب نمایندگان؛

شرایط پرداخت خسارت ناشی از حوادث رانندگی در طرح دعاوی واهی مشخص شد

 

نمایندگان مجلس شورای اسلامی شرایط پرداخت خسارت در طرح دعاوی واهی ناشی از حوادث رانندگی را مشخص کردند.

  نمایندگان در نشست علنی امروز (دوشنبه، 2 آذرماه) مجلس شورای اسلامی، در جریان بررسی لایحه بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه با ماده 52 این لایحه با 121 رأی موافق، 6 رأی مخالف و 3 رأی ممتنع از مجموع 194 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

ماده 52 می گوید طرح دعوای واهی موضوع تبصره ماده 109 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب (در امور مدنی) در دعاوی راجع به حوادث رانندگی توسط صندوق یا بیمه گر –اعم از اینکه به صورت ورود ثالث یا اعتراض ثالث یا تجدید نظرخواهی باشد –در صورتی که منجر به تأخیر در پرداخت خسارت شود، مشمول ماده 34 این قانون می گردد –اعم از اینکه به صورت ورود ثالث یا اعتراض ثالث یا تجدید نظرخواهی باشد –در صورتی که منجر به تأخیر در پرداخت خسارت شود، مشمول ماده 34 این قانون می گردد.

با رأی نمایندگان؛

پلیس راه مکلف به ثبت جزئیات حادثه در سامانه جامع حوادث رانندگی شد

نمایندگان مردم در خانه ملت ادارات راهنمایی و رانندگی و پلیس راه را مکلف به ثبت جزئیات حادثه در سامانه جامع حوادث رانندگی کردند.

به گزارش دفترارتباط مردمی سید هادی حسینی، نمایندگان در نشست علنی امروز دوشنبه (2 آذرماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی لایحه بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث با ماده 54 آن موافقت کردند.

نمایندگان با 125 رأی موافق، 3 رأی مخالف و 2 رأی ممتنع از مجموع 196 نماینده حاضر در مجلس با این ماده موافقت کردند.  

 گفتنی است در ماده 54 آمده است: ادارات راهنمایی و رانندگی و پلیس راه حسب مورد مکلفند علاوه بر ثبت جزئیات حادثه در سامانه جامع حوادث رانندگی، نسخه‌ای از آن را به زیان دیده و مسبب حادثه تسلیم نموده، رسید دریافت نمایند.

همچنین عدم اجرای تکلیف فوق الذکر مستوجب مجازات مقرر برای لغو دستور موضوع ماده 38 قانون جرائم نیروهای مسلح مصوب 9/10/1382 است.

در ادامه جلسه علنی مجلس شورای اسلامی

با رأی موافق نمایندگان؛

قوه قضائیه مکلف به تعیین شرایط دیه سوانح در قانون مجازات اسلامی شد

نمایندگان مردم در خانه ملت قوه قضائیه را مکلف کردند شرایط دیه در قانون مجازات اسلامی را تعیین کند.

  نمایندگان در نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی لایحه بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث با ماده 53 آن موافقت کردند.

نمایندگان با 113 رأی موافق، 3 رأی مخالف و 6 رأی ممتنع از مجموع 195 نماینده حاضر در مجلس با این ماده موافقت کردند.  

در ماده 53 آمده است که قوه قضائیه مکلف است تا پایان پانزدهم اسفند هر سال میزان ریالی دیه موضوع ماده 549 قانون مجازات اسلامی مصوب 1/2/1392 را تعیین و برای اجراء از ابتدای سال بعد اعلام نماید. علاوه براین

در جلسه علنی امروز مجلس؛

الحاق یک تبصره به ماده 125 قانون مدیریت خدمات کشوری اعلام وصول شد

عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی، الحاق یک تبصره به ماده 125 قانون مدیریت خدمات کشوری را اعلام وصول کرد.

محمد دهقان نقندر در نشست علنی امروز (دوشنبه، 2 آذرماه) مجلس شورای اسلامی، موارد اعلام وصولی را به شرح ذیل قرائت کرد:

- الحاق یک تبصره به ماده 125 قانون مدیریت خدمات کشوری؛

- سوال زهره طبیب زاده نوری از وزیر راه و شهرسازی در خصوص علت خرید گسترده واگن‌های فرسوده از سوی شرکت رجاء

- سوال جدگال از وزیر آموزش و پرورش در خصوص علت افت تحصیلی دانش آموزان چابهار

- سوال منطقه‌ای سه تن از نمایندگان از وزیر کشور در خصوص علت صدور پروانه شهرک سازی در زمین‌های چند هکتاری استان مازندران.


١٤:٠٢ - دوشنبه ٢ آذر ١٣٩٤    /    شماره : ١٨٤١    /    تعداد نمایش : ٨١١


نظرات بینندگان
کاربر مهمان
1394/09/02 21:54
0
0
سلام، لطفا تاریخ گزارشهای مجلس را بفرمایید بنویسید. در ضمن همه اینها در سایت مجلس هست
نظر شما
نام :
ایمیل : 
*نظرات :
متن تصویر:
 

خروج