منو اصلی
صفحه اصلی > اخبار 
آمار بازدید
 بازدید این صفحه : 1102469
 بازدید امروز : 420
 کل بازدید : 1636104
 بازدیدکنندگان آنلاين : 13
 زمان بازدید : 0/1719


  چاپ        ارسال به دوست

صحن علنی امروز مجلس شورای اسلامی یکم آذر ماه

 

به گزارش دفترارتباط مردمی نماینده قائمشهر،سوادکوه،جویباروسیمرغ ، جلسه علنی امروز (یکشنبه، یکم آذرماه) مجلس شورای اسلامی به ریاست دکتر علی لاریجانی و با حضور 201 نفر از نمایندگان رأس ساعت 8 و 18 دقیقه آغاز به کار کرد.

گفتنی است محمدحسین فرهنگی دستور کار جلسه علنی امروز را به شرح زیر قرائت کرد:

- ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد لایحه بیمه اجباری مسوولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث.

- گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی در مورد طرح اصلاح ماده (241) لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت.

- گزارش کمیسیون عمران در مورد طرح ‌اصلاح بند(ی) تبصره(2) قانون‌ بودجه‌ سال1394 کل‌ کشور.

- ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون عمران در مورد طرح یک‌فوریتی توسعه و بهینه سازی آب شرب شهری و روستایی در کشور.

- گزارش کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری در مورد طرح یک فوریتی سنجش و پذیرش دانشجو در دوره های تحصیلات تکمیلی در دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی کشور. در ادامه جلسه علنی امروز:

با رأی نمایندگان صورت گرفت؛

تعیین مشمولان خروج از خدمات بیمه شخص ثالث/ مسببان حادثه نمی‌توانند از بیمه شخص ثالث استفاده کنند

نمایندگان مردم در خانه ملت، مواردی که رانندگان به وسیله آن از شمول بیمه شخص ثالث خارج می‌شوند را مشخص کردند.

 به گزارش دفترارتباطمردمی سیدهادی حسینی ، نمایندگان در نشست علنی امروز یکشنبه (یکم آذرماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات لایحه بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث، با ماده 18 آن موافقت کردند.

گفتنی است در این ماده مواردی که رانندگان به وسیله آن از شمول بیمه شخص ثالث خارج می‌شوند، مشخص شده است که براین اساس نمایندگان با 138 رأی موافق، 13 رأی مخالف و 8 رأی ممتنع از مجموع 221 نماینده حاضر در مجلس با آن موافقت کردند.

همچنین برخی از نمایندگان پیشنهاد حذف بندهایی از این ماده را مطرح کردند که نمایندگان به آن رأی ندادند.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، در ماده 18 این لایحه آمده است: موارد زیر از شمول بیمه موضوع این قانون خارج است: 

الف- خسارت وارده به وسیله نقلیه مسبب حادثه و محمولات آن

ب- خسارت مستقیم و یا غیرمستقیم ناشی از تشعشعات اتمی و رادیواکتیو

پ- جریمه یا جزای نقدی

ت- اثبات قصد زیان‌دیده در ایراد صدمه به خود مانند خودکشی، اسقاط جنین و نظایر آن و نیز اثبات هر نوع خدعه و تبانی نزد مراجع قضایی. علاوه براین

 با رأی موافق نمایندگان صورت گرفت؛

ضوابط سقف حق بیمه شخص ثالث مشخص شد/تعیین نحوه تخفیف و تقسیط

نمایندگان در جریان بررسی لایحه بیمه اجباری، خسارات وارد شده شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه با ماده 19 این لایحه با 148 رأی موافق، 7 رأی مخالف و 5 رأی ممتنع از مجموع 223 نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

براساس ماده 19 این لایحه، ضوابط تعیین سقف حق بیمه موضوع این قانون و نحوه تخفیف، افزایش یا تقسیط آن به موجب آیین‌نامه‌ای است که توسط بیمه مرکزی تهیه می‌شود و پس از تایید شورای عالی بیمه به تصویب هیات وزیران می‌رسد.

در آیین‌نامه مذکور باید عوامل زیر مدنظر قرار گیرد:

الف- ویژگی‌های وسیله نقلیه از قبیل نوع کاربری، سال ساخت و وضعیت ایمنی آن

ب- سوابق رانندگی و بیمه‌ای دارنده شامل نمرات منفی و تخلفات ثبت‌شده توسط نیروی انتظامی جمهوری اسلامی موضوع قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی،‌ خسارت‌های پرداخت توسط بیمه‌گر یا صندوق بابت حوادث منتسب به وی

پ- رایج بودن استفاده از وسیله نقلیه برای اقشار متوسط و ضعیف شامل موتورسیکلت و خودروهای سواری ارزان‌قیمت. در آیین‌نامه موضوع این ماده باید ملاحظات اجتماعی در تعیین حق بیمه وسایل نقلیه پرکاربرد اقشار متوسط و ضعیف جامعه مدنظر قرار گیرد.

براساس تبصره 1 این ماده؛ بیمه مرکزی موظف است با همکاری نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران ترتیبی اتخاذ نماید که حداکثر تا پایان برنامه پنج‌ساله ششم توسعه، امکان صدور بیمه‌نامه شخص ثالث براساس ویژگی‌های راننده فراهم شود. تا آن زمان، سوابق رانندگی و بیمه‌ای شخصی که پلاک وسیله نقلیه به نام اوست و خسارت‌های پرداخت بابت حوادث منتسب به وی ملاک عمل است.

همچنین در تبصره 2 این ماده آمده است؛ در آیین‌نامه موضوع این ماده نحوه تخفیف یا افزایش در حق بیمه به صورت پلکانی و متناظر به تفکیک در مورد خسارات مالی و بدنی تعیین می‌شود.

تبصره 3 این ماده اذعان دارد که نرخ‌نامه حق بیمه موضوع این قانون در ابتدای هر سال با رعایت آیین‌نامه مصوب هیات وزیران به وسیله بیمه مرکزی محاسبه و پس از تایید شورای عالی بیمه، ابلاغ می‌گردد. در جلسات شورای عالی بیمه برای تعیین نرخ‌نامه موضوع این تبصره دبیرکل اتحادیه (سندیکای) بیمه‌گران و دو نفر صاحب‌نظر به انتخاب اتحادیه بیمه‌گران ایران با حق رأی شرکت می‌کنند. همچنین رئیس کل بیمه مرکزی در جلسات مذکور حق رأی دارد.

در تبصره 4 این ماده نیز آمده است؛ شرکت‌های بیمه می‌توانند تا 2.5 درصد کمتر از نرخ‌های مصوب شورای عالی بیمه را ملاک عمل خود قرار دهند. اعمال تخفیف بیشتر از 2.5 درصد توسط شرکت‌های بیمه، منوط به کسب مجوز از بیمه مرکزی است. بیمه مرکزی در اعطای این مجوز باید توانگری مالی شرکت و شرایط عمومی بازار و حفظ رقابت‌پذیری شرکت‌های بیمه را مدنظر قرار دهد. همچنین شرکت‌های بیمه می‌توانند در صورت ارائه خدمات ویژه به مشتریان، با تایید بیمه مرکزی تا 2.5 درصد بیش از قیمت‌های تعیین شده توسط بیمه مرکزی، از بیمه‌گذار دریافت کنند.

همچنین تبصره 5 این ماده نیز بیان می‌کند که شرکت‌های بیمه موظفند در چارچوب ضوابط مربوط نسبت به اعطای تخفیف به رانندگانی که دوره‌های آموزشی رانندگی ایمن و کم‌خطر را سپری نموده و موفق به اخذ گواهینامه مربوط شده‌اند اقدام نمایند. آیین‌نامه مربوط به این تبصره به پیشنهاد بیمه مرکزی و نیروی انتظامی به تصویب هیات وزیران می‌رسد.

بر اساس این گزارش همچنین نمایندگان مردم در جریان بررسی لایحه بیمه اجباری، خسارات وارد شده شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه با ماده 20 این لایحه با 151 رأی موافق، 2 رأی مخالف و 6 رأی ممتنع از مجموع 222 نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

براساس ماده 20 این لایحه هرگونه قصور یا تقصیر بیمه گر یا نماینده وی در صدور بیمه نامه موضوع این قانون رافع مسئولیت بیمه گر نیست.

همچنین نمایندگان مجلس در جریان بررسی لایحه بیمه اجباری، خسارات وارد شده شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه با ماده 21 این لایحه با 142 رأی موافق، 8 رأی مخالف و 6 رأی ممتنع از مجموع 221 نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

در ماده 21 لایحه مذکور آمده است: پوشش های بیمه موضوع این قانون محدود به قلمرو جمهور ی اسلامی ایران است مگر آنکه در بیمه نامه به نحو دیگر توافق شده باشد .لازم به ذکر است:  

با موافقت وکلای ملت؛

ورود صندوق تامین خسارت‌های بدنی برای جبران زیان‌ها در صورت ورشکستگی شرکت بیمه

نمایندگان مردم در خانه ملت تعیین کردند که در صورتی که شرکت بیمه دچار لغو پروانه یا ورشکستگی شود،صندوق تامین خسارت‌های بدنی می‌تواند برای جبران زیان ورود پیدا کند. می‌تواند برای جبران زیان

به گزارش دفترارتباط مردمی نماینده قائمشهر،سوادکوه،جویباروسیمرغ ،‌ نمایندگان در نشست علنی امروز  مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی لایحه بیمه اجباری، خسارات وارد شده شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه با ماده 23 این لایحه موافقت کردند.

بر این اساس نمایندگان در این ماده تعیین کردند که در صورتی که شرکت بیمه دچار لغو پروانه یا ورشکستگی شود، صندوق تامین خسارت‌های بدنی می‌تواند برای جبران زیان ورود پیدا کند.

گفتنی است نمایندگان با 152 رأی موافق، یک رأی مخالف و 5 رأی ممتنع از مجموع 223 نماینده حاضر در صحن با ماده 23 این لایحه موافقت کردند.

براساس ماده 23 این لایحه؛ در صورت تعلیق یا لغو پروانه فعالیت شرکت بیمه در رشته بیمه شخص ثالث و ناتوانی آن از پرداخت خسارت به زیان‌دیدگان، به تشخیص بیمه مرکزی یا شورای عالی بیمه، یا صدور حکم توقف یا ورشکستگی آن به وسیله دادگاه صالح، صندوق، خسارت بدنی که به موجب صدور بیمه‌نامه‌های موضوع این قانون به عهده بیمه‌گر است را پرداخته، پس از آن به قائم‌مقامی زیان‌دیدگان به بیمه‌گر مراجعه می‌کند.

براساس تبصره 1 این ماده؛ دادگاه مکلف است نسبت به صدور حکم انتقال اموال و دارایی‌های بیمه‌گر مذکور تا میزان مبالغ پرداختی و خسارات وارده به صندوق اقدام کند.

همچنین در تبصره 2 آمده است؛ در صورت تعلیق یا لغو پروانه فعالیت شرکت بیمه،‌پرداخت خسارات مالی که برعهده شرکت بیمه مذکور است مشمول ماه 44 قانون تاسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه‌گری مصوب 30 خرداد 1350 خواهد بود.همچنین:

با رای موافق نمایندگان؛

ضوابط دریافت خسارت بیمه شخص ثالث از چند صندوق بیمه ای مشخص شد

نمایندگان مردم در خانه ملت ضوابط دریافت خسارت بیمه شخص ثالث از چند صندوق بیمه ای را مشخص کردند.

 ‌ نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی لایحه بیمه اجباری، خسارات وارد شده شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه با ماده 24 این لایحه با 149 رأی موافق، 2 رأی مخالف و 6 رأی ممتنع از مجموع 222 نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

براساس این ماده؛ در صورتی که زیان‌دیده، جز در موارد بیمه اختیاری، تمام یا بخشی از خسارت بدنی وارد شده را از مرجع دیگری مانند سازمان‌های بیمه‌های اجتماعی یا سازمان بیمه کارمندان دولت یا صندوق‌های ویژه جبران خسارت دریافت نماید، نسبت به همان میزان حق مراجعه به صندوق را ندارد. سازمان‌ها و صندوق‌های ویژه مذکور حق مراجعه به صندوق و استرداد خسارت پرداخت شده به اشخاص ثالث را ندارند و مکلفند اطلاعات مربوط را در اختیار صندوق قرار دهند. در هر حال در صورتی که زیان‌دیده علاوه بر دریافت خسارت از سازمان‌ها و صندوق‌های ویژه مذکور از صندوق نیز خسارتی دریافت نماید، صندوق حق استرداد دارد.

با رأی نمایندگان؛

صندوق تامین خسارت‌های بدنی مکلف به پرداخت خسارت زیان‌دیده بدون اخذ تضمین شد

نمایندگان مردم در خانه ملت صندوق تامین خسارت‌های بدنی را مکلف به پرداخت خسارت‌های زیان‌دیده بدون اخذ تضمین کردند.

به گزارش دفترارتباطمردمی دکترسیدهادی حسینی ،‌ نمایندگان در جریان بررسی لایحه بیمه اجباری، خسارات وارد شده شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه با ماده 26 این لایحه موافقت کردند.

بر این اساس نمایندگان صندوق تامین خسارت‌های بدنی را مکلف به پرداخت خسارت‌های زیان‌دیده بدون اخذ تضمین کردند و با 141 رأی موافق، 1 رأی مخالف و 10 رأی ممتنع از مجموع 219 نماینده حاضر در صحن با این ماده موافقت کردند.

براساس ماده 26 این لایحه؛ صندوق مکلف است بدون اخذ تضمین از زیان‌دیده یا مسبب زیان،‌خسارت زیان‌دیده را پرداخت نموده و پس از آن مکلف است به شرح زیر به قائم‌مقامی زیان‌دیده از طریق مراجع قانونی وجوه پرداخت شده را بازیافت نماید.

الف- در صورتی که پرداخت خسارت به سبب فقدان، انقضا یا بطلان بیمه‌نامه باشد به مسبب حادثه رجوع می‌کند.

ب- در صورتی که پرداخت خسارت به سبب تعلیق یا لغو پروانه یا توقف یا ورشکستگی بیمه‌گر موضوع ماده 23 این قانون باشد، به بیمه‌گر و مدیران آن رجوع می‌کند.

پ- در صورتی که پرداخت خسارت به سبب شناخته نشدن وسیله نقلیه مسبب حادثه باشد، پس از شناخته شدن آن حسب مورد به مسبب حادثه یا بیمه‌گر وی رجوع می‌کند.

ت- در صورتی که پرداخت خسارت به سبب خارج از ظرفیت بودن سرنشینان داخل وسیله نقلیه مسبب حادثه باشد به مسبب حادثه رجوع می‌کند.

در تبصره یک این ماده آمده است که در موارد زیر صندوق نمی‌تواند برای بازیافت به مسبب حادثه رجوع کند:

1-در موارد جبران کسری پوشش بیمه‌نامه ناشی از افزایش مبلغ ریالی دیه (پرداخت خسارت به استناد ماده 14 این قانون)

2- تعلیق یا لغو پروانه فعالیت شرکت بیمه یا صدور حکم توقف یا ورشکستگی بیمه‌گر موضوع ماده 23 این قانون

3- در مواردی که زیان‌دیدگان خارج از وسیله نقلیه بیش از سقف تعهدات بیمه‌گر موضوع تبصره ماده 12 این قانون باشند.

4- در مواردی که صندوق به موجب قانون معادل دیه مرد مسلمان را به زیان‌دیده یا قائم‌مقام قانونی وی پرداخت می‌کند برای بازپرداخت مابه‌التفاوت دیه شرعی با دیه مرد مسلمان.

همچنین بر اساس تبصره 2 این لایحه؛ نحوه و میزان بازیافت از مسبب حادثه با رعایت مقررات راجع به نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مطابق دستورالعملی است که بنا به پیشنهاد هیات نظارت صندوق به تصویب مجمع عمومی صندوق می‌رسد.گفتنی است:

با تصویب وکلای ملت؛

منابع مالی صندوق تامین خسارت‌های بدنی مشخص شد

وکلای ملت منابع مالی تامین کننده صندوق تامین خسارت‌های بدنی را مشخص و تصویب کردند.

 وکلای ملت در نشست علنی امروز یکشنبه (یکم آذرماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی لایحه بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه با 136 رأی موافق، 7 رأی مخالف و 4 رأی ممتنع از مجموع 216 نماینده حاضر در جلسه با ماده 25 آن که تعیین کننده منابع مالی صندوق تامین خسارت‌های بدنی است، موافقت کردند.

گفتنی است دکتر لاریجانی با توضیح اینکه تبصره 4 این ماده خلاف برنامه پنجم توسعه است و باید دو سوم آراء را کسب کند، این تبصره را به صورت جداگانه به رأی گذاشت که براین اساس نمایندگان با تبصره 4 ماده 25 این لایحه با 144 رأی موافق، 18 رأی مخالف و 5 رأی ممتنع از مجموع 216 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

در بند الف ماده 25 این لایحه آمده است: هشت درصد از حق بیمه اجباری موضوع این قانون بر مبنای نرخنامه مذکور در تبصره 3 ماده 19 این قانون تامین می‌شود.

همچنین بند ب می‌گوید: مبلغی معادل حداکثر یک سال حق بیمه اجباری که از دارندگان وسیله نقلیه‌ای که از انجام بیمه موضوع این قانون خودداری نمایند وصول می‌شود.

میزان مبلغ مذکور، نحوه وصول، تخفیف، تقسیط و بخشودگی آن به پیشنهاد بیمه مرکزی به تصویب مجموع عمومی صندوق می‌رسد.

در بند پ نیز آمده است: مبالغ بازیافتی از مسببان حوادث، دارندگان وسائل نقلیه، بیمه‌گران و سایر اشخاصی که صندوق پس از جبران خسارت زیان دیدگان مطابق مقررات این قانون حسب مورد دریافت می‌کند.

در بند ت بر درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری وجوه صندوق با رعایت ماده 28 این قانون تاکید شده است.

بند ث نیز تاکید دارد که بیست درصد از جرائم وصولی راهنمایی و رانندگی در کل کشور به این قانون اختصاص یابد.

در بند ج آمده است که بیست درصد از کل هزینه های دادرسی و جزای نقدی وصولی توسط قوه قضائیه و تعزیزات حکومتی به این صندوق اختصاص داده شود.

بند چ بر جریمه‌های موضوع بند پ ماده 4، ماده 45 و بند ت ماده 59 این قانون برای اختصاص به این صندوق تاکد دارد.

بند ح نیز به کمک‌های اعطائی از سوی اشخاص حقیقی یا حقوقی اشاره دارد.

در تبصره 1 این ماده آمده است که مدیر صندوق و هیات نظارت مکلفند هر سه ماه یکبار گزارش عملکرد بند پ را به اعضای مجمع عمومی صندوق اعلام نمایند.

در تبصره 2 نیز آمده است که کلیه درآمدهای منابع موضوع بندهای ث و ج به محض تحقق به حساب درآمدهای اختصاصی صندوق نزد خزانه‌داری کل کشور واریز می‌گردد و صد در صد آن به صندوق اختصاص می‌یابد.

تبصره 3 می‌گوید: در صورت کمبود منابع مالی صندوق، دولت موظف است در بودجه سنواتی سال بعد کسری منابع صندوق را تامین نماید.

در تبصره 4 نیز آمده است که درآمدهای صندوق مشمول مالیات به نرخ صفر بوده و از هرگونه عوارض معاف است. همچنین صندوق از پرداخت هزینه‌های دادرسی و اوراق و حق الاجراء معاف می‌باشد.

تبصره 5 نیز می‌گوید که صندوق می‌تواند با تصویب مجمع عمومی مربوط، حداکثر تا دو درصد از منابع مالی خود را جهت تعمیم امر بیمه، گسترش فرهنگ بیمه، ترغیب رانندگان فاقد بیمه‌نامه شخص ثالث به اخذ بیمه نامه و پیشگیری از زیان‌های ناشی از حوادث رانندگی از طریق عقد قرارداد با وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های اجرائی ذی ربط از قبیل سازمان صدا و سیما، وزارتخانه‌های آموزش و پرورش، علوم، تحقیقات و فناوری، فرهنگ و ارشاد اسلامی و ورزش و جوانان اختصاص دهد.

همچنین در تبصره 6 آمده است که در آرای غیابی برای بازیافت خسارات موضوع بند پ این ماده، صندوق می‌تواند بدون سپردن تامین یا تضمین موضوع تبصره 2 ماده 306 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (در امور مدنی) مصوب 21/1/1379 نسبت به تقاضای اجرای احکام غیابی اقدام نماید.

در تبصره 7 نیز آمده است که دولت می‌تواند در بودجه‌های سنواتی بخشی از درآمدهای ناشی از فروش حامل‌های انرژی را به صندوق اختصاص دهد. در صورت تصویب به تناسب سهم صندوق از محل فروش بیمه‌نامه موضوع بند الف این ماده کاهش پیدا می‌کند.

لازم به ذکر است:

با رای موافق نمایندگان؛

اسناد پرداخت خسارت‌های بیمه‌ای توسط سازمان ثبت و اسناد اجرایی می‌شود

نمایندگان مردم در خانه ملت دوایر اجرای سازمان ثبت اسناد و املاک را مجاز به پیگیری و اجرای مطالبات و پرداخت‌های خسارت صندوق تامین خسارت‌های بدنی کردند.

 ‌ نمایندگان در نشست علنی امروز (یکشنبه یکم آذرماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی لایحه بیمه اجباری، خسارات وارد شده شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه با ماده 27 این لایحه را با 146 رأی موافق، 2 رأی مخالف و 9 رأی ممتنع از مجموع 220 نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

براساس ماده 27 این لایحه؛ اسناد مربوط به مطالبات و پرداخت‌های خسارت صندوق در حکم اسناد لازم‌الاجرا است و از طریق دوایر اجرای سازمان ثبت اسناد و املاک قابل مطالبه و وصول است.

گفتنی است منظور از صندوق در لایحه بیمه اجباری، خسارات وارد شده شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه، صندوق تامین خسارت‌های بدنی است.

نایب رئیس مجلس فرا رسیدن هفته بسیج را تبریک گفت

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی فرا رسیدن هفته بسیج را به اعضا و بسیج سپاه تبریک گفت.

  محمد حسن ابوترابی‌فرد در نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی ضمن تبریک هفته بسیج افزود: این هفته را به اعضای سپاه و بسیج سپاه تبریک می‌گویم.

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی با یادآوری تصویب یک فوریت طرح اصلاح فصل 4 اساسنامه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ادامه داد: امید است با اصلاح این اساسنامه گام های مثبتی در راستای ارتقای این نهاد برداشته شود. اما در ادامه جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی:

منادی قرائت کرد:

اسامی ناطقان میان‌دستور امروز صحن علنی مجلس

عضو هیأت رئیسه مجلس اسامی ناطقان میان دستور جلسه علنی امروز را قرائت کرد.

  علیرضا منادی سفیدان در نشست علنی امروز (یکشنبه یکم آذرماه) مجلس شورای اسلامی، اسامی ناطقان میان دستور صحن علنی مجلس را به شرح زیر قرائت کرد:

- سید محمدباقر عبادی نماینده مردم بیرجند؛

- شمس الله شریعت نژاد نماینده مردم تنکابن، رامسر و عباس آباد؛

- محمد اسماعیل سعیدی نماینده مردم تبریز؛

- ابوالقاسم جراره نماینده مردم بندرعباس؛

- سید علی طاهری نماینده مردم گرگان.

در ادامه بررسی لایحه بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه

با موافقت نمایندگان صورت گرفت؛

صندوق تامین خسارت‌های بدنی بیمه‌ای مجاز به سپرده‌گذاری وجوه نقد خود نزد بانک‌ها شد

 

نمایندگان مردم در خانه ملت صندوق تامین خسارت‌های بدنی بیمه‌ای را مجاز به سپرده‌گذاری وجوه نقد خود نزد بانک‌ها کردند.

به گزارش دفترارتباط مردمی سیدهادی حسینی،‌ نمایندگان در نشست علنی امروز (یکشنبه اول آذرماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی لایحه بیمه اجباری، خسارات وارد شده شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه با ماده 28 این لایحه را با 135 رأی موافق، 2 رأی مخالف و 5 رأی ممتنع از مجموع 220 نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

براساس ماده 28 این طرح؛ صندوق مجاز است موجودی نقدی مازاد خود را نزد بانک‌های دولتی سپرده‌گذاری و یا اوراق بهادار بدون ریسک خریداری نماید مشروط بر آن که سرمایه‌گذاری‌های مذکور به نحوی برنامه‌ریزی شود که همواره امکان انجام تعهدات صندوق وجود داشته باشد.

لازم به ذکر است منظور از صندوق در لایحه بیمه اجباری، خسارات وارد شده شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه، صندوق تامین خسارت‌های بدنی است.

دامادی میزبان جمعی ازدانشجویان رشته حقوق دانشگاه پیام تور مرکز ساری

صادقی قرائت کرد؛

اسامی میهمانان جلسه علنی امروز نهاد قانونگذاری

عضو هیأت رئیسه مجلس اسامی میهمانان جلسه علنی امروز مجلس را قرائت کرد

به گزارش خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، ضرغام صادقی در نشست علنی امروز (یکشنبه یکم آذرماه) مجلس شورای اسلامی، اسامی میهمانان امروز نهاد قانونگذاری را قرائت کرد.

- جمعی از دانشجویان رشته حقوق دانشگاه پیام نور مرکز ساری؛

- جمعی از دبیران و شورایاران منطقه 21 تهران؛

- جمعی از کسبه و بازاریان شهرستان رشت؛

- دانش آموزان دانشگاه پسرانه قدس از منطقه 2 تهران؛

- جمعی از دانشجویان رشته علوم سیاسی دانشگاه تهران.

 

بعد اعلان اسامی میهمانان وکلای ملت ماده دیگری از لایحه بیمه اجباری، خسارات وارد شده شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه را تصویب کردند

با  وکلای ملت؛

شرکت بیمه یا صندوق تأمین خسارت های بدنی مسئول پرداخت خسارت اشخاص ثالث زیان دیده شدند

نمایندگان مجلس شورای اسلامی شرکت بیمه یا صندوق تأمین خسارت های بدنی را موظف به پرداخت خسارات اشخاص ثالث زیان دیده کردند.

به گزارش دفترارتباط مردمی نماینده قائمشهر،سوادکوه،جویباروسیمرغ ، نمایندگان در جلسه علنی امروز (یکشبه یکم آذرماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی لایحه بیمه اجباری، خسارات وارد شده شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه با ماده 31 این لایحه با 154 رأی موافق،‌ یک رأی مخالف و 4 رأی ممتنع از مجموعه 217 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

در ماده 31 این لایحه آمده است: اشخاص ثالث زیان‌دیده حق دارند با ارائه مدارک لازم برای دریافت خسارت به طور مستقیم حسب مورد به شرکت بیمه مربوط و یا صندوق تامین خسارت‌های بدنی مراجعه نمایند. همچنین مسبب حادثه می‌تواند با ارائه مدارک لازم جهت تشکیل پرونده پرداخت خسارت به زیان‌دیده حسب مورد به بیمه‌گر یا صندوق مراجعه کند.

آیین‌نامه اجرایی این ماده توسط بیمه مرکزی تهیه می‌شود و به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی ظرف مدت 3 ماه از تاریخ ابلاغ این قانون به تصویب هیات وزیران می‌رسد.

با موافقت نمایندگان صورت گرفت؛

تعیین زمان پرداخت خسارت به زیان‌دیده‌ها از سوی شرکت‌های بیمه‌گر

نمایندگان مردم در خانه ملت شرکت‌های بیمه‌گر را مکلف کردند ظرف مدت 20 روز از تاریخ قطعی شدن مبلغ خسارت، این مبلغ را به زیان‌دیده پرداخت کنند.

نمایندگان در جریان بررسی لایحه بیمه اجباری، خسارات وارد شده شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه با ماده 33 این لایحه با 155 رأی موافق و 5 رأی ممتنع از مجموع 214 نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

براساس ماده 33 لایحه مذکور؛ در حوادث منجر به خسارت بدنی، زیان‌دیده، اولیای دم یا وراث قانونی موظفند پس از قطعی‌شدن مبلغ خسارت برای تکمیل مدارک به منظور دریافت خسارت، به بیمه‌گر مراجعه کنند.

بیمه‌گر مکلف است حداکثر ظرف مدت 20 روز از تاریخ قطعی شدن مبلغ خسارت، مبلغ خسارت را به زیان‌دیده پرداخت و در صورت عدم مراجعه وی در مهلت مذکور نزد صندوق تودیع و قبض واریز را به مرجع قضایی مربوط تحویل نماید. در این صورت تعهد بیمه‌گر و مسبب حادثه ایفاد شده تلقی می‌گردد. صندوق مکلف است بلافاصله پس از درخواست زیان‌دیده مبلغ مذکور را عیناً به وی پرداخت نماید.

براساس تبصره یک این ماده در مواردی که صندوق مطابق مقررات این قانون رأساً مکلف به پرداخت خسارت بدنی است، پس از قطعی شدن مبلغ خسارت چنانچه زیان‌دیده یا قائم‌مقام وی، تا 20 روز پس از ابلاغ اظهارنامه رسمی به وی برای دریافت خسارت به صندوق مراجعه نکند، مبلغ مذکور به عنوان امانت نزد صندوق باقی مانده و در زمان مراجعه زیان‌دیده یا قائم‌مقام وی عیناً پرداخت می‌شود.

همچنین در تبصره 2 آمده است؛ در مواردی که رأی صادر شده از دادگاه بدوی، صرفاً از جنبه عمومی مورد تجدیدنظرخواهی قرار گرفته باشد، زیان‌دیده یا وراث قانونی و بیمه‌گر یا صندوق باید طبق مفاد این ماده اقدام نمایند.

همچنین در تبصره 3 آمده است؛ ملاک قطعی شدن میزان خسارت موضوع این ماده، قطعیت حکم دادگاه است.

درادامه

ارکان صندوق تامین خسارت‌های بدنی مشخص شد

نمایندگان مجلس شورای اسلامی نحوه چگونگی اداره صندوق تامین خسارت‌های بدنی را مشخص و تصویب کردند.

 گفتنی است نمایندگان در نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی لایحه بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه با 153 رأی موافق، 2 رأی مخالف و 4 رأی ممتنع از مجموع 219 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.   

در ماده 29 لایحه آمده است: صندوق، نهاد عمومی غیر دولتی است و چگونگی اداره آن براساس اساسنامه ای است که با رعایت موارد زیر و به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی تهیه می‌شود و ظرف مهلت شش ماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون به تصویب هیات وزیران می‌رسد.

بند الف این ماده تاکید دارد: ارکان صندوق عبارت از مجمع عمومی، هیات نظارت، مدیر صندوق و حسابرس است.

همچنین بند ب می‌گوید: اعضای مجمع عمومی صندوق عبارت از وزرای امور اقتصادی و دارایی به عنوان رئیس مجمع، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، دادگستری، صنعت، معدن و تجارت، دادستان کل کشور (بدون حق رأی) و رئیس کل بیمه مرکزی است. مجمع عمومی صندوق حداقل یکبار در سال تشکیل می‌شود. مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده نیز به تقاضاهای هر یک از اعضاء به دعوت رئیس مجمع تشکیل می‌شود.

یکی از نمایندگان کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، به انتخاب کمیسیون مذکور به عنوان عضو ناظر و بدون حق رأی در جلسات مجمع شرکت می‌کند.

مدیر صندوق بدون حق رأی دبیر مجمع عمومی است.

در بند پ نیز آمده است که اعضای هیات نظارت صندوق عبارت از نمایندگان وزرای امور اقتصادی و دارایی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، دادگستری، دادستان کل کشور (بدون حق رأی)، بیمه مرکزی و سندیکای بیمه‌گران ایران است. اعضای هیات نظارت غیر از مدیر صندوق به صورت غیر موظف خواهند بود؛

در تبصره این لایحه نیز تاکید شده که نماینده وزیر امور اقتصادی و دارایی در هیات نظارت مدیر صندوق است که دبیر هیات نظارت نیز خواهد بود.

مدیرعامل ستاد مردمی رسیدگی به امور دیه و کمک به زندانیان نیازمند بدون حق رأی در جلسات هیات نظارت شرکت کند.

بند ت نیز می‌گوید که مدیر صندوق به پیشنهاد رئیس کل بیمه مرکزی و تصویب مجمع عمومی انتخاب و با حکم رئیس مجمع عمومی برای مدت چهار سال منصوب می‌گردد. انتخاب مجدد مدیر صندوق برای یک دوره بلامانع است. مجمع عمومی می‌تواند نسبت به عزل مدیر صندوق قبل از پایان مدت مذکور اتخاذ تصمیم کند.

در بند ث آمده است که مرکز اصلی صندوق، تهران است. در صورت لزوم با تصویب مجمع عمومی، می‌تواند در مراکز استان ها شعبه ایجاد یا نمایندگی اعطاء نماید. اقامه دعوی علیه صندوق در محل استقرار شعب صندوق نیز ممکن است.

وظایف و اختیارات مجمع عمومی، هیات نظارت و مدیر صندوق و نیز نحوه انتخاب و وظایف و اختیارات حسابرس به موجب اساسنامه مصوب هیات وزیران تعیین می‌شود.

شرایط محکومیت بیمه‌گر یا صندوق تامین خسارت‌های بدنی مشخص شد

نمایندگان مجلس شورای اسلامی شرایط محکومیت بیمه‌گر یا صندوق تامین خسارت‌های بدنی در صورت تاخیر یا عدم پرداخت حق زیان‌دیده را مشخص کردند.

 ‌  وکلای ملت در جریان بررسی لایحه بیمه اجباری، خسارات وارد شده شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه با ماده 34 این لایحه را با 158 رأی موافق، بدون رأی مخالف و 5 رأی ممتنع از مجموع 211 نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

براساس ماده 34 این لایحه؛ چنانچه بیمه‌گر یا صندوق به رغم کامل بودن مدارک، تکلیف مقرر در ماده 32 این قانون را انجام ندهند و در پرداخت خسارت تاخیر نمایند،  و یا بیمه‌گر تکلیف مقرر در ماده 33 این قانون را انجام ندهد، به پرداخت جریمه‌ای معادل نیم در هزار به ازای هر روز تاخیر در حق زیان‌دیده یا قائم‌مقام وی محکوم می‌شود.

با موافقت نمایندگان؛

شرایط حل اختلاف بین صندوق تامین خسارت‌های بدنی و شرکت‌های بیمه مشخص شد

نمایندگان مردم در خانه ملت، شرایط حل اختلاف بین صندوق‌های تامین خسارت‌های بدنی و شرکت های بیمه را مشخص کردند.

به گزارش دفترارتباط مردمی سیدهادی حسینی ، نمایندگان در جریان بررسی لایحه بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه با ماده 30 آن موافقت کردند.

براین اساس نمایندگان با 155 رأی موافق، صفر رأی مخالف و 7 رأی ممتنع از مجموع 216 نماینده حاضر در جلسه با این ماده موافقت کردند.

در ماده 30 این لایحه آمده است که کلیه اختلافات بین صندوق و شرکت های بیمه که ممکن است در اجرای این قانون به وجود آید به وسیله هیاتی مرکب از دو نفر حقوقدان آشنا با حقوق بیمه به انتخاب وزیر دادگستری و سه متخصص بیمه به انتخاب بیمه مرکزی، صندوق و سندیکای بیمه‌گران هر کدام یک نفر حل و فصل می‌گردد.

همچنین ملاک تصمیم گیری، رأی اکثریت اعضای هیات است و رأی صادر شده لازم الاجراء است. هریک از طرفین می تواند ظرف مدت بیست روز از ابلاغ رأی در مرجع قضائی ذی صلاح اقامه دعوی نماید.

علاوه بر این:

با موافقت نمایندگان؛

صندوق تامین خسارت‌های بدنی مکلف به پرداخت حداقل 50 درصد از دیه به اشخاص ثالث زیان‌دیده شد

 

نمایندگان مردم در خانه ملت، صندوق تامین خسارت‌های بدنی را مکلف به پرداخت حداقل 50 درصد از دیه تقریبی به اشخاص ثالث زیان دیده کردند.

  نمایندگان در نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی لایحه بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه با ماده 35 آن موافقت کردند.

براین اساس نمایندگان با 148 رأی موافق، بدون رأی مخالف و 6 رأی ممتنع از مجموع 210 نماینده حاضر در جلسه با ماده 35 لایحه موافقت کردند.

در ماده 35 آمده است که در حوادث رانندگی منجر به خسارت بدنی غیر از فوت، در صورت مطالبه زیان دیده، پس از دریافت گزارش کارشناس راهنمایی و رانندگی و یا پلیس راه و کمیسیون جلوگیری از سوانح راه‌آهن موضوع تبصره 2 ماده 2 قانون دسترسی آزاد به شبکه حمل و نقل ریلی مصوب 6/7/1384 (در خصوص حوادث مربوط به قطارهای شهری و بین شهری) و پزشکی قانونی، بیمه‌گر وسیله نقلیه مسبب حادثه و یا صندوق، حسب مورد مکلفند بلافاصله حداقل پنجاه درصد از دیه تقریبی را به اشخاص ثالث زیان دیده پرداخت نموده و باقیمانده آن را پس از معین شدن میزان قطعی دیه با رعایت مواد 32 و 33 این قانون بپردازند.

با موافقت نمایندگان صورت گرفت؛

بیمه‌نامه معتبر از شروط پرداخت خسارت مالی بدون نیاز به اخذ گزارش مقامات انتظامی

نمایندگان مردم در خانه ملت بیمه نامه معتبر را از شروطی برای پرداخت خسارت مالی بدون نیاز به اخذ گزارش مقامات انتظامی دانستند.

به گزارش دفترارتباطمردمی سیدهادی حسینی ،‌ نمایندگان در نشست علنی امروز (یکشنبه یکم آذرماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی لایحه بیمه اجباری، خسارات وارد شده شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه با ماده 41 این لایحه با 126 رأی موافق، بدون رأی مخالف و 6 رأی ممتنع از مجموع 210 نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

براساس ماده 41 این لایحه شرکت‌های بیمه مکلفند خسارت مالی ناشی از حوادث رانندگی موضوع این قانون را در مواردی که وسایل نقلیه مسبب و زیان‌دیده در زمان حادثه دارای بیمه‌نامه معتبر بوده و بین طرفین حادثه اختلافی وجود نداشته باشد، حداکثر تا سقف تعهدات مالی مندرج در ماده 8 این قانون بدون اخذ گزارش مقامات انتظامی پرداخت نمایند.

با موافقت نمایندگان؛

حرکت وسایل نقلیه موتوری زمینی بدون داشتن بیمه شخص ثالث ممنوع شد

نمایندگان مردم در خانه ملت حرکت وسایل نقلیه موتوری زمینی را بدون داشتن بیمه شخص ثالث ممنوع کردند.

‌ نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی لایحه بیمه اجباری، خسارات وارد شده شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه با ماده 43 این لایحه با 123 رأی موافق، 4 رأی مخالف و 7 رأی ممتنع از مجموع 204 نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

براساس ماده 43 این لایحه؛ حرکت وسایل نقلیه موتوری زمینی بدون داشتن بیمه نامه موضوع این قانون ممنوع است. کلیه دارندگان وسایل مزبور مکلفند سند حاکی از انعقاد قرارداد بیمه را هنگام رانندگی همراه داشته باشند و در صورت درخواست ماموران راهنمایی و رانندگی و یا پلیس‌راه ارائه نمایند. ماموران راهنمایی و رانندگی و پلیس‌راه موظفند از طرق مقتضی مانند دوربین‌های نظارت ترافیکی ضمن شناسایی وسایل نقلیه فاقد بیمه‌نامه نسبت به اعمال جریمه‌های مربوطه اقدام کنند. همچنین ماموران راهنمایی و رانندگی و پلیس‌راه موظفند در صورت احراز فقدان بیمه‌نامه، وسایل نقلیه فاقد بیمه نامه موضوع این فانون را تا هنگام ارائه بیمه‌نامه مربوط در محل مطمئنی متوقف نمایند. آیین‌نامه مربوط به نحوه توقیف وسایل نقلیه فاقد بیمه‌نامه شخص ثالث ظرف مدت 3 ماه پس از تصویب این قانون توسط وزارت کشور با همکاری وزارتخانه‌های راه و شهرسازی و دادگستری و بیمه مرکزی تهیه می‌گردد و به تصویب هیات وزیران می‌رسد.

براساس تبصره این ماده، نیروی انتظامی مکلف است هر 6 ماه یکبار گزارش اجرای این ماده را به دادستانی کل کشور، بیمه مرکزی و کمیسیون‌های قضایی و حقوقی، اقتصادی، ‌اجتماعی و امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی ارسال کند.

پایان نشست علنی امروز مجلس

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی دقایقی پیش زنگ پایان نشست علنی امروز نهاد قانونگذاری را به صدا در آورد.

ه گزارش خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، محمدحسن ابوترابی فرد زنگ پایان نشست علنی امروز (یکشنبه یکم آذرماه)  مجلس شورای اسلامی را راس ساعت 11 و 59 دقیقه به صدا درآورد.

به گفته نایب رئیس مجلس نشست علنی بعدی مجلس روز دوشنبه (دوم آذرماه) رأس ساعت 8 صبح برگزار خواهد شد.


١٣:٣٤ - يکشنبه ١ آذر ١٣٩٤    /    شماره : ١٨٣٨    /    تعداد نمایش : ٧٩٥


نظرات بینندگان
این خبر فاقد نظر می باشد
نظر شما
نام :
ایمیل : 
*نظرات :
متن تصویر:
 

خروج