منو اصلی
صفحه اصلی > اخبار 
آمار بازدید
 بازدید این صفحه : 1102519
 بازدید امروز : 475
 کل بازدید : 1636159
 بازدیدکنندگان آنلاين : 2
 زمان بازدید : 0/2969


  چاپ        ارسال به دوست

آغاز جلسه علنی امروز مجلس/ سوال از وزرای ارشاد و اقتصاد

 به گزارش دفترارتباط مردمی نماینده قائمشهر،سوادکوه،جویباروسیمرغ 

 درصحن علنی امروز مجلس شورای اسلامی نمایندگان مجلس درجریان ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد لایحه بیمه اجباری مسوولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث سوال از وزیران ارشاد و اقتصاد را مطرح کردند.

 

جلسه علنی امروز( سه شنبه 26آبان ماه) مجلس شورای اسلامی به ریاست دکتر علی لاریجانی و با حضور 208 نفر از نمایندگان رأس ساعت 8 و 16 دقیقه آغاز به کار کرد.

محمدحسین فرهنگی دستور کار جلسه امروز را به شرح زیر قرائت کرد:

1- ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد لایحه بیمه اجباری مسوولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث (تقاضای تغییر دستور در جلسه علنی مورخ 11/8/1394 به تصویب رسید(

2- گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی در مورد طرح اصلاح ماده (241) لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت (اعاده‌شده از شورای نگهبان(

3- گزارش کمیسیون اقتصادی درمورد لایحه تاسیس صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی (دراجرای ‌ماده (104) آئین‌نامه ‌داخلی ‌با اولویت ‌در دستور قرار گرفت(

4- گزارش کمیسیون عمران درمورد طرح جلوگیری از پرداخت دموراژ (خسارت تاخیر) به کشتی‌ها (دراجرای‌ماده (104) آئین‌نامه داخلی با اولویت در دستور قرار گرفت).

5- سوال آقای مجتبی رحماندوست نماینده مردم تهران، شمیرانات، ری، اسلامشهرو پردیس از وزیر امور اقتصاد و دارایی

6-  سوال آقای علی مطهری نماینده مردم تهران، شمیرانات، ری، اسلامشهرو پردیس وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی.

در ادامه با رای وکلای ملت:

شرکت های بیمه‌گر مکلف به پرداخت دیه به تمام اشخاص ثالث شدند

نمایندگان مردم در خانه ملت، شرکت های بیمه گر را مکلف به پرداخت کل دیه اشخاص ثالث (اشخاص خسارت دیده در حادثه) کردند.

 نمایندگان مجلس شورای اسلامی، در جریان بررسی لایحه بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسیله نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث، با ماده 9 این لایحه با 169 رأی موافق، 5 رأی مخالف و 5 رأی ممتنع از مجموع 217 نماینده حاضر در صحن موافقت کردند که براساس آن شرکت های بیمه‌گر مکلف به پرداخت کل دیه اشخاص ثالث (اشخاص خسارت دیده در حادثه) شدند.

در ماده 9 این لایحه آمده است: بیمه گر ملزم به جبران خسارت های وارد شده به اشخاص ثالث مطابق مقررات این قانون است.

بر اساس تبصره این ماده نیز در صورتی که در یک حادثه مسئول آن به پرداخت بیش از یک دیه به هر یک از زیان دیدگان محکوم شود بیمه گر مکلف به پرداخت کل خسارت بدنی است اعم از اینکه مبلغ مازاد بر دیه کمتر از یک دیه کامل یا بیشتر از آن باشد.

در نشست امروز همچنین ماده 8 این لایحه برای اصلاحات بیشتر با 168 رأی موافق، 3 رأی مخالف و 6 رأی ممتنع از مجموع 218 نماینده حاضردر صحن به کمیسیون اقتصادی ارجاع داده شد .

 همچنین با تصویب نمایندگان:

پرداخت دیه به خسارت‌دیدگان بدون لحاظ جنسیت و دین صورت می‌گیرد

نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی شرکت های بیمه گر را مکلف به پرداخت دیه به خسارت دیدگان بدون لحاظ جنسیت و دین کردند.

به گزارش دفترارتباط مردمی دکتر سید هادی حسینی،نمایندگان درجریان تصویب لایحه بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از  وسایل نقلیه ماده 10 این لایحه را با 155 رأی موافق، 3 رأی مخالف، 12 رأی ممتنع از مجموع 219 نماینده حاضر در جلسه تصویب کردند.

براساس ماده 10 این قانون بیمه گر مکلف است در ایفای تعهدات مندرج در این قانون خسارت وارده به زیان دیدگان را بدون لحاظ جنسیت و دین تا سقف تعهدات بیمه نامه پرداخت نماید. مراجع قضایی موظفند در انشای حکم پرداخت دیه مبلغ مازاد بر دیه موضوع این ماده را به عنوان بیمه حوادث درج نمایند.

تعیین فرمول چگونگی پرداخت تعهد ریالی بیمه‌گر در قبال زیان‌دیدگان براساس ظرفیت مجاز خودرو

نمایندگان مردم در خانه ملت ماده‌ای را در لایحه دائمی شدن بیمه اجباری شخص ثالث به تصویب رساندند که براساس آن دیه به تعداد مجاز ظرفیت وسیله نقلیه حادثه‌دیده پرداخت می‌شود.

در جریان بررسی لایحه دائمی شدن بیمه اجباری، خسارات وارد شده شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه با ماده 12 این لایحه با 152 رأی موافق، 5 رأی مخالف و 7 رأی ممتنع از مجموع 214 نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

در ماده 12 این لایحه آمده است؛ تعهد ریالی بیمه‌گر در قبال زیان‌دیدگان داخل وسیله نقلیه مسبب حادثه، برابر حاصل‌ضرب ظرفیت مجاز وسیله نقلیه در سقف تعهدات بدنی بیمه‌نامه با رعایت تبصره ماده 9 و ماده 14 این قانون است.

در مواردی که به علت عدم رعایت ظرفیت مجاز وسیله نقلیه، مجموع خسارات بدنی زیان‌دیدگان وسیله نقلیه مقصر حادثه بیش از سقف مذکور باشد مبلغ خسارت مورد تعهد بیمه‌گر به نسبت خسارت وارده به هر یک از زیان‌دیدگان بین آنان تقسیم می‌گردد و مابه‌التفاوت خسارت بدنی هر یک از زیان‌دیدگان توسط صندوق تامین خسارت‌های بدنی وفق مقررات مربوط پرداخت و مطابق مقررات این قانون از مسبب حادثه بازیافت می‌شود.

میزان ظرفیت مجاز وسایل نقلیه با توجه به نوع و کاربری آنها به موجب آیین‌نامه‌ای خواهد بود که توسط وزارت کشور با همکاری وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت و راه و شهرسازی و بیمه مرکزی تهیه می‌شودن و به تصویب هیات وزیران می‌رسد.

در هر صورت تعداد جنین و اطفال زیر دو سال داخل وسیله نقلیه به ظرفیت مجاز خودرو اضافه می‌شود.

براساس تبصره این ماده، تعهد ریالی بیمه‌گر در قبال زیان‌دیدگان خارج از وسیله نقلیه مسبب حادثه 10 برابر سقف تعهدات بدنی بیمه‌نامه با رعایت تبصره ماده 9 و ماده 14 این قانون می‌باشد. در مواردی که مجموع خسارات بدنی زیان‌دیدگان خارج از وسیله نقلیه مسبب حادثه بیش از سقف مذکور باشد مبلغ خسارت مورد تعهد بیمه‌گر به نسبت خسارت واردشده به هر یک از زیان‌دیدگان بین آنها تقسیم می‌شود و مابه‌التفاوت خسارت بدنی هر یک از زیان‌دیدگان توسط صندوق تامین خسارت‌های بدنی وفق مقررات مربوط پرداخت می‌شود.

 

 

میزان خسارت‌های بدنی و مالی در تخلفات رانندگی حادثه‌ساز مشخص شد

نمایندگان مردم در خانه ملت بیمه‌گر را مکلف کردند حتی در حوادث رانندگی منجر به جرح یا فوت که علت اصلی وقوع تصادف یکی از تخلفات رانندگی حادثه‌ساز باشد، خسارت زیان‌دیده را بدون هیچ شرط و اخذ تضمین پرداخت کند.

به گزارش دفترارتباط مردمی نماینده قائمشهر،سوادکوه،جویباروسیمرغ     ،نمایندگان در نشست علنی امروز (سه‌شنبه 26 آبان) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی لایحه بیمه اجباری، خسارات وارد شده شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه با ماده 15 این لایحه با 158 رأی موافق، 2 رأی مخالف و 9 رأی ممتنع از مجموع 209 نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

براساس ماده 15 این لایحه؛ در حوادث رانندگی منجر به جرح یا فوت که به استناد گزارش کارشناس تصادفات راهنمایی و رانندگی یا پلیس راه، علت اصلی وقوع تصادف یکی از تخلفات رانندگی حادثه‌ساز باشد، بیمه‌گر مکلف است خسارت زیان‌دیده را بدون هیچ شرط و اخذ تضمین پرداخت کند و پس از آن می‌تواند به شرح زیر برای بازیافت به مسبب حادثه مراجعه نماید.

الف- در اولین حادثه ناشی از تخلف حادثه‌ساز راننده مسبب در طول مدت بیمه‌نامه معادل 2.5 درصد از خسارت‌های بدنی و مالی پرداخت شده

ب- در دومین حادثه ناشی از تخلف حادثه‌ساز راننده مسبب در طول مدت بیمه‌نامه معادل 5 درصد از خسارت‌های بدنی و مالی پرداخت شده

پ- در سومین حادثه ناشی از تخلف حادثه‌ساز و حوادث بعد از آن در طول مدت بیمه‌نامه معادل 10 درصد از خسارت‌های بدنی و مالی پرداخت شده

براساس تبصره این ماده؛ مصادیق و عناوین تخلفات رانندگی حادثه‌ساز به موجب ماده 7 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب 8 اسفند 1389 تعیین می‌شود.

 

مسبب حادثه از وراث قانونی شخص ثالث متوفی باشد، از خسارت بدنی ارث نمی‌برد

نمایندگان مقرر کردند در صورتی که مسبب حادثه از وراث قانونی شخص ثالث متوفی باشد از خسارت بدنی ارث نمی برد و تمام خسارت بدنی به سایر وراث قانونی متوفی پرداخت می شود.

در جریان بررسی لایحه بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسیله نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث، ماده 13 این قانون را با 141 رأی موافق، 19 رأی مخالف و 6 رأی ممتنع از مجموع 213 نماینده حاضر در جلسه به تصویب رساندند.

در ماده 13 این قانون آمده است که در مواردی که مسبب حادثه از وراث قانونی شخص ثالث متوفی باشد از خسارت بدنی ارث نمی برد و تمام خسارت بدنی به سایر وراث قانونی متوفی پرداخت می شود.

در صورت اثبات تاثیرگذاری عوامل چهارگانه در حادثه؛

دستگاه‌های اجرایی مقصر در وقوع حادثه مکلف به پرداخت خسارت به شرکت‌های بیمه‌گر شدند

 

نمایندگان مردم در خانه ملت، دستگاه‌های اجرایی مقصر در وقوع حادثه را مکلف به پرداخت خسارت به شرکت‌های بیمه‌گر کردند.

نمایندگان در نشست علنی امروز (سه‌شنبه 26 آبان) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی لایحه بیمه اجباری، خسارات وارد شده شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه با ماده 17 این لایحه با 144 رأی موافق، 3 رأی مخالف و 5 رأی ممتنع از مجموع 199 نماینده حاضر در صحن موافقت کردند که براساس دستگاه‌های اجرایی مقصر در وقوع حادثه مکلف به پرداخت خسارت به سازمان‌های بیمه‌گر شدند.

براساس ماده 17 این لایحه؛ چنانچه به حکم مراجع قضایی اثبات شود، عواملی نظیر نقص راه،‌ نبودن یا نقص علائم رانندگی و نقص تجهیزات مربوط یا عیب ذاتی وسیله نقلیه، یا ایجاد مانع توسط دستگاه‌های اجرایی یا هر شخص حقیقی یا حقوقی دیگر در وقوع حادثه موثر بوده است، بیمه‌گر و صندوق پس از پرداخت خسارت زیان‌دیده می‌تواند برای بازیافت به نسبت درجه تقصیر که درصد آن در حکم دادگاه مشخص می‌شود به مسببان ذی‌ربط مراجعه نماید.

دستگاه‌های ذی‌ربط مجازند مسئولیت کارکنان خویش را در قبال مسئولیت‌های موضوع این ماده از محل اعتبارات جاری و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای تحت اختیار، بیمه نمایند.

براساس تبصره این ماده، در صورتی که حسب نظریه افسران موضوع ماده 17 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی، نقص راه یا عامل انسانی موثر در بروز تصادف اعلام شود در صورت اعتراض ذی‌نفع، موضوع حسب مورد به کارشناس یا هیات کارشناس رسمی مستقل در امور مرتبط با موضوع از قبیل راه و مهندسی ترافیک، مکانیک و تصادفات با نظر دادگاه ارجاع می‌شود.

لازم به ذکر است که در جریان بررسی این لایحه، ماده 16 آن برای بررسی بیشتر به کمیسیون تخصصی ارجاع شد.

 

مهمان جلسه علنی امروز مجلس/ خبرنگاران اصفهانی، مهمان بهارستان

عضو هیأت رئیسه مجلس اسامی مهمانان جلسه امروز صحن علنی مجلس را قرائت کرد.

ضرغام صادقی،اسامی میهمانان نشست علنی نهاد قانونگذاری را بدین شرح قرائت کرد:

- جمعی از دانشجویان رشته حقوق دانشگاه شهید باهنر کرمان؛

- جمعی از دبیران مطالعات اجتماعی آموزش و پرورش شهرستان چناران و گلبهار استان خراسان رضوی؛

- جمعی از خبرنگاران و اصحاب رسانه استان اصفهان؛

- اعضای شورای اسلامی شهر و روستا و مسئولان شهرستان تربت حیدریه به همراه زعفران‌کاران، کشاورزان و باغداران این شهر.

خسارت بدنی شخص ثالث به قیمت روز پرداخت می‌شود

 

نمایندگان ملت در مجلس شورای اسلامی شرکت های بیمه‌گر را مکلف به پرداخت خسارت بدنی شخص ثالث به قیمت یوم الاداء کردند.

  نمایندگان مجلس شورای اسلامی، در جریان بررسی لایحه بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسیله نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث، ماده 14 این قانون را با 161 رأی موافق، 3 رأی ممتنع از مجموع 211 نماینده حاضر در جلسه به تصویب رساندند.

براساس ماده 14 این قانون بیمه گر یا صندوق حسب مورد مکلفند خسارت بدنی تعلق گرفته به شخص ثالث را به قیمت یوم الاداء و با رعایت این قانون و سایر قوانین و مقررات مربوط پرداخت کنند. بیمه‌گر در صورتی که خسارت بدنی که به زیان دیده پرداخت نموده بیشتر از تعهد وی مندرج در ماده 8 این قانون باشد می تواند نسبت به مازاد پرداختی به صندوق رجوع یا در صورت موافقت صندوق در حساب های فیمابین منظور کند. مشروط بر اینکه افزایش مبلغ قابل پرداخت بابت دیه منتصب به تأخیر بیمه‌گر نباشد.

در تبصره این قانون آمده است که در صورتی که خسارت بدنی زیان دیده بیشتر از تعهد شرکت بیمه مندرج در ماده 8 این قانون باشد شرکت بیمه مکلف است بلافاصله مراتب مذکور و کلیه مستندات پرونده مربوط را از طریق سامانه الکترونیک موضوع ماده 56 به صندوق و بیمه مرکزی اطلاع دهد.

ناظران مجلس در مجامع استانی و شورای عالی اشتغال استان‌ها انتخاب شدند

نمایندگان مردم در خانه ملت، ناظران مجلس در مجامع استانی و شورای عالی اشتغال استان‌ها را انتخاب کردند

 

در نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی، ناظرین مجلس شورای اسلامی در مجامع استانی و شورای عالی اشتغال استان ها را انتخاب کردند که به شرح زیر است:

براین اساس غلامحسین شیری از استان آذربایجان شرقی، نادر قاضی پور از استان آذربایجان غربی، جلیل جعفری بنه خلخال از استان اردبیل، حسن کامران از استان اصفهان، مفید کیایی نژاد از استان البرز، علی محمد احمدی از استان ایلام، عبدالکریم جمیری از استان بوشهر، علیرضا محجوب از استان تهران، حمیدرضا عزیزی فارسانی از استان چهارمحال و بختیاری، سید محمد باقر عبادی از استان خراسان جنوبی، محمد اسماعیل نیا از استان خراسان رضوی، شکرخدا موسوی از استان خوزستان، محمدرضا خانمحمدی خرمی از استان زنجان، عبدالرحمن رستمیان از استان سمنان، محمد سعید اربابی از استان سیستان و بلوچستان، رجب رحمنی از استان قزوین، احمد امیرآبادی فراهانی از استان قم، امید کریمیان از استان کردستان، علیرضا منظری توکلی از استان کرمان، غلام محمد زارعی از استان کهکیلویه و بویراحمد، عبدالکریم رجبی از استان گلستان، غلامعلی جعفرزاده ایمن آبادی از استان گیلان، ابراهیم آقا محمدی از استان لرستان، محمد دامادی از استان مازندران، شهلا میرگلوبیات از استان مرکزی، احمد جباری از استان هرمزگان، محمدعلی پورمختار از استان همدان، دخیل عباس زارع زاده مهریزی از استان یزد به عنوان ناظران مجلس شورای اسلامی در مجامع استانی و شورای عالی اشتغال استان ها انتخاب شدند.

طیب نیا در پاسخ به سوال رحماندوست مطرح کرد:

 

سهم مالیات از تولید ناخالص ملی نازل است/ ایران، 6 تا 8درصد؛ کشورهای پیشرفته، 30 تا 50درصد

وزیر اقتصاد دولت یازدهم در صحن علنی مجلس با تاکید بر اینکه درآمدهای مالیاتی را باید جایگزین درآمدهای نفتی کرد، گفت: حل مشکلات اقتصادی کشور و تحقق سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در گرو کاهش درآمدهای نفتی و افزایش درآمدهای مالیاتی است.

 

علی طیب نیا در نشست علنی امروز سه شنبه (26 آبان‌ماه) مجلس شورای اسلامی در پاسخ به سوال مجتبی رحماندوست نماینده مردم تهران، گفت: طبق فرمایشات مقام معظم رهبری طی سال گذشته، اقتصاد ایران از دو بیماری دولتی بودن و نفتی بودن رنج می‌برد. برای حل عارضه دولتی بودن اقتصاد ایران، سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی و قانون اجرای این سیاست‌ها تصویب و ابلاغ شد. اگر این سیاست‌ها و قانون به درستی اجرا شوند زمینه برای درمان بیماری دولتی بودن اقتصاد ایران فراهم می شود اما برای درمان نفتی بودن اقتصاد ایران، سیاست‌های اقتصاد مقاومتی توسط رهبری ابلاغ شد که در دستورکار دولت و مجلس قرار دارد.

وزیر اقتصاد با بیان اینکه نفتی بودن اقتصاد عمدتا از دو طریق موجب آسیب پذیری اقتصاد و موجبات افزایش نوسانات اقتصادی را فراهم می‌کند، ادامه داد: ابتدا سهم بالای درآمدهای نفتی دولت و سهم بسیار اندک مالیات‌ها، دوم وابستگی بودجه دولت به درآمدهای نفتی.

وی تاکید کرد: برای حل مشکل وابستگی اقتصاد به درآمدهای نفتی و تحقق سیاست‌های اقتصاد مقاومتی ضروری است در جهت کاهش وابستگی بودجه به نفت اقدامات اساسی انجام گیرد و درآمدهای مالیاتی جایگزین درآمدهای نفتی شوند.

طیب نیا با بیان اینکه نفت ثروتی خدادادی و متعلق به همه نسل‌ها است، افزود: طبیعی است که فروش حاصل از نفت باید به سرمایه در بخش خصوصی تبدیل شود و این موضوع در سیاست‌های کلی نظام انعکاس پیدا کرده و صندوق توسعه ملی با همین هدف ایجاد شده است.

وزیر اقتصاد با تاکید بر اینکه آمارها و ارقام نشان می‌دهند سهم مالیات از تولید ناخالص ملی در ایران در مقابل با سایر کشورهای جهان بسیار نازل و اندک است، ادامه داد: طی سال‌های 84 تا 91 به طور متوسط سهم مالیات از تولید ناخالص داخلی حدود 6 تا 8 درصد بوده است در حالیکه در کشورهای پیشرفته جهان این روند به مراتب بین 30 تا 50 درصد و در کشورهایی که وضعیت مشابه با ایران را دارند 20 درصد بوده است.

وی با تاکید بر اینکه در قانون پنجم به درستی هدف گیری شده که این نسبت به 10 درصد ارتقاء پیدا کند، افزود: سهم مالیات از منابع بودجه در سال 84 حدود 18.2 درصد بوده و تا سال 93، به 39.9 درصد ارتقاء پیدا کرده است اما همچنان نسبت به آنچه که در دنیا متداول است فاصله بسیاری دارد.

وزیر اقتصاد افزود: در سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی اینگونه هدفگذاری شده است که وابستگی کل بودجه دولت به درآمدهای نفتی باید به طور کامل قطع و در عوض درآمدهای مالیاتی جایگزین شوند. اگر قرار است مشکل بیماری هلندی در ایران درمان شود و یا بهره‌وری در فرآیند تولید ارتقاء پیدا کند و یا مشکل نوسانات و آسیب‌های نظام از جمله تورم به صورت بنیادین درمان شود، باید مشکل عدم تعادل بودجه را حل کرد.

طیب نیا تاکید کرد: اتفاق فوق میسر نیست مگر با افزایش سهم مالیات از بودجه دولت و سهم مالیات جی.دی.پی که موجبات ثبات اقتصادی در کشور را فراهم می‌‌کند.


١٣:٠٢ - سه شنبه ٢٦ آبان ١٣٩٤    /    شماره : ١٨٣٣    /    تعداد نمایش : ٧٨٤


نظرات بینندگان
این خبر فاقد نظر می باشد
نظر شما
نام :
ایمیل : 
*نظرات :
متن تصویر:
 

خروج